القضية الجنوبية | The Southern Question

بسم الله الرحمن الرحيم

((لتحميل الوثيقة – اضغط هنا))
القضية الجنوبية
[1] ناضل، وما يزال، شعب الجنوب العربي، سلمياً، من أجل التحرير والاستقلال وإقامة دولته الوطنية الفيدرالية كاملة السيادة على ترابه الوطني بحدوده المعروفة دولياً قبل 22 مايو 1990م، والذي حقق إرادته في الثلاثين من نوفمبر 1967م بالتحرر من الاستعمار البريطاني الذي دام لمائة وتسعة وعشرين عاماً وأقام دولته على ترابه الوطني. وأبرزت مذكرة النقاط المتفق عليها بشأن استقلال الجنوب العربي في المادتين الأولى والثانية على:
(1) أن ينال الجنوب العربي الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م (يُسمى فيما بعد بيوم الاستقلال).
(2) تُقام في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بعد باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بإجراء رسمي من قبل الجبهة القومية بصفتها ممثلة الشعب في إقليم الجمهورية ويتم تشكيل حكومة.
وانضمت الجمهورية الجديدة – جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية – إلى المجتمع الدولي. وتم الاعتراف بها من كثير من دول العالم وفي الصدارة الدول العربية والدول الصناعية. وأقامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية علاقات دبلوماسية وقنصلية وتجارية وغيرها. وانخرطت في العديد من المنظمات الدولية – العالمية والإقليمية – وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/2310(XXII) المؤرخ في 14 ديسمبر 1967م، أصبحت هذه الجمهورية عضواً في هذه المنظمة الدولية العالمية. كما انضمت في 12 ديسمبر 1967م إلى جامعة الدول العربية ثم منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) وغيرها. وجرى تغيير اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في الأول من ديسمبر 1970م، ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
شهد العالم متغيرات أساسية – في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين – وتهيأت ظروف لتحقيق وحدة أُعلن أنها خطوة لوحدة عربية أوسع يفترض أن تحقق مصالح الشعبين في الجمهوريتين ، فكان إبرام “إتفاق عدن في 30 نوفمبر 1989م بشأن إتمام الوحدة في 30 نوفمبر 1990م”، ثم تم في ابريل 1990م الاتفاق بين الطرفين على إتمام الوحدة في 22 مايو 1990م. وقد تم ذلك دون الرجوع إلى الشعبين في كل من الدولتين لاستفتائهما قبل الانطلاق إلى دولة الوحدة.
وكان المبرر الأساسي والمعلن “لإتفاق عدن 1989م بشأن إتمام الوحدة” يقوم على أن اليمن أصلاً كان موحداً ولذلك يستوجب إعادة وحدته؛ وهذا في الحقيقة لم يكن في التاريخ حيث بلاد العربية الجنوبية، قبل الإسلام وبعده، لم تشهد ميلاد كيان ولا وجود لكيان حمل اسم اليمن إلا أن العالم عرف وتعامل مع هذه التسمية – اليمن – في التاريخ الحديث، منذ عهد الإمام يحي بن حميد الدين، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانسحاب تركيا.. أُطلق اسم المملكة المتوكلية اليمنية فقط على ما عُرف فيما بعد بالجمهورية العربية اليمنية، ولم يكن الجنوب العربي جزءاً من تلك الدولة التي حملت اسم اليمن لأول مرة في التاريخ.
ومن الحقائق التي أصبحت اليوم في ذمة التاريخ إبرام إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية سلمياً. واعتُبِرت هذه الحقيقة منسجمة وفكرة إنقاذ ابناء الشعبين في الدولتين من ويلات الحروب التي خاضاها في 1972م و1979م.. وبذلك جرى التعبير عن نبذ الحرب كوسيلة لتحقيق الوحدة بين شعبي هاتين الدولتين.
ولقد كان المنطلق الأبرز لإعلان الدولة الواحدة على أنقاض الدولتين هو تحقيق مصلحة كل من الشعبين في الجمهوريتين باعتبارها الغاية التي كان يُسعَى إلى تحقيقها.
فالمصلحة، في نطاق هذه العلاقة، مشتركة. وكانت تهدف إلى تحقيق الفائدة للطرفين. وكان هذا هو مفهوم الطرف الجنوبي – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – في إتفاق الإعلان.. لكن إتضح أن الطرف الشمالي – الجمهورية العربية اليمنية – القبلي العسكري كان له مفهوم آخر خلافاً للجنوبيين – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فقد اعتبر أنه بهذا الإتفاق.. إنما عودة الفرع للأصل كما عبّر عن ذلك أحد رموز النظام العسكري الفئوي الشيخ عبدالله حسين بن الاحمر، شيخ مشائخ قبيلة حاشد، رئيس التجمع اليمني للإصلاح ورئيس مجلس النواب (البرلمان) حينها، بقوله في جلسة في 25 أبريل 1994م بأن الوحدة عندما قامت في مايو 1990م (أعادت الأمور إلى نصابها بعودة الفرع إلى الأصل والجزء إلى الكل والابن الضال إلى أبيه الشرعي.. ومنذ قيام الوحدة يحاول إعطاء الفرع الشارد نفس مكانة وحقوق الأصل الثابت.. وهو ما لا نرضاه ولا نقبله).
ويشير هذا إلى أن هذه هي النظرة السائدة والمتجذرة عند كثير من الإخوان في اليمن الشقيق وأن إتفاق الإعلان المبرم ليس إلا وسيلة للوصول إلى الغاية، أي أن الوحدة لم تكن سوى مجرد إلحاق وضم وفرض إسلوب اعتادوا عليه بعيداً عن النظم والقوانين لاستنادهم على الولاءات الشخصية والقبلية والفساد والإفساد ومواجهة معارضيهم باستخدام وسائل الترهيب والترغيب والتصرف بالمال العام دون حسيب أو رقيب. وهذا لا يتفق وإتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية وفي نفس الوقت لا يتفق والقانون الدولي المعاصر.
انطلاقاً من ذلك فإن مصلحة الشعب في ظل إتفاقية الإعلان أبرزت أهمية تفسير وتبرير مدى رسوخ أو عدم رسوخ ما أُتفِق عليه.. وبالتالي الإتجاه الذي تنحو إليه. وهنا يبرز بشكل واضح أن المصلحة لم تكن مشتركة بين الطرفين لأن كل طرف من أطراف الإتفاق كان يعكس فهمه للمصلحة بصورة مغايرة للطرف الآخر.
وما إقدام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على هذه الخطوة إلا لتحقيق الأمن والاستقرار وإدراك النمو الإجتماعي والإقتصادي المنشود.
فإتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية المبرمة، في هذه الحالة، جاءت نتيجة منطقية لما قرره أطرافها المتساوية. وقد جاء هذا تعزيزاً لمبدأ نبذ الحرب أو استخدام القوة أو التهدديد باستخدامها من أجل تحقيق الوحدة. وهذا هو قانون العصر.
بعد مرور عام على إبرام إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية أُجري استفتاء على دستور الجمهورية اليمنية وذلك خلال يومي 15 و16 مايو 1991م، مع قصاصة ورق مرفقة تشير إلى أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة. فكانت تلك محاولة فاشلة من أجل مشروعية بعد التنفيذ
عرف الجنوبيون خلال فترة قصيرة جداً من تاريخ إبرام إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية أنه لا وجود فعلي لدولة في ما كان يُسمى بالجمهورية العربية اليمنية حيث كانت الأمور كافة تُدار بالنمط السائد منذ زمن طويل في اليمن – الإدارة الشخصية – الحاكم الفرد. وعمل الأخير منذ لحظة قيام الجمهورية اليمنية على مد ونشر ذات الأسلوب لإدارة الجنوب.
كشفت الخلافات السياسية الجوهرية بين أطراف السلطة في “صنعاء” حقيقة التناقضات القائمة بين الشعبين والبلدين. وتصاعدت حدة الخلافات بين هذه الأطراف. وحاول الجنوبيون التعامل مع الوسائل السلمية من خلال الحوارات والنقاشات والوساطات… إلخ، إلا أن القيادة في “صنعاء” اعتبرت أن الخروج من الأزمة لن يتأتى بغير القوة العسكرية. وبمجرد التوقيع على “وثيقة العهد والإتفاق” في فبراير 1994م، في عمّان – المملكة الاردنية الهاشمية – لجأ النظام إلى الاحتكام إلى القوة بغرض حسم الخلاف السياسي لصالحه. فكان خطاب رأس النظام، في حينه، علي عبدالله صالح، الذي ألقاه في 27 أبريل 1994م في ميدان السبعين في “صنعاء”، بمثابة خطاب إعلان حرب إذ قال: ” . . . ليس هناك من سبيل سوى الوحدة أو الموت . . .”، على إثر ذلك تم تدمير الألوية العسكرية الجنوبية المتموضعة في محافظات اليمن (شمالاً).
ونشبت الحرب الشاملة في 4 مايو 1994م التي شنتها القيادة في “صنعاء” على كامل التراب الجنوبي. وصدرت الفتاوى الدينية من “صنعاء” والتي تبيح “قتل المدنيين بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال”. وبثتها وسائل إعلامهم.
وقد أعلن في الجنوب قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 م بعد العدوان اليمني (الشمال) على الجنوب.
وقد جاء في بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دروته التي انعقدت في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية في 4 و5 يونيو 1994م ما يلي:
“وانطلاقاً من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م وبالتالي فإن بقائها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين، وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فإنه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار إلا بالطرق والوسائل السلمية”
وتم في 7 يوليو 1994م الاجتياح الكامل للجنوب صاحبها عملية نهب وسلب لم يشهد العالم المتحضر مثيلاً لها في القرن العشرين.
وبالحرب انهارت مقومات الوحدة التي أُعلنت بصورة سلمية.. وأنهت الحرب هذه الوحدة خاصة وأن الأعمال القتالية العدوانية وُجّهت ضد شعب الجنوب العربي، الطرف الآخر في إعلان الوحدة الذي أذابت الإتفاقية دولته – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – من أجل قيام دولة واحدة – الجمهورية اليمنية. وبذلك تكون الحرب قد أنهت، على أرض الواقع، الوحدة وحوّلت الجنوب إلى أرض محتلة.
كان نظام “صنعاء” يهدف من وراء إعلان وشن الحرب على شعب الجنوب العربي إنهاء وجود الطرف الآخر في الوحدة – شعب الجنوب. ومن ثم القضاء على مشروع دولة النظام والقانون التي كان من المؤمل وضع أسسها خاصة بعد التوقيع على “وثيقة العهد والإتفاق”.. حيث بذلت بعض القوى الوطنية المتمثلة في لجنة الحوار كل ما في وسعها وإمكانياتها وبقوة لمنع نشوب الحرب ولمواصلة الحوار. فزرع النظام القبلي العسكري في “صنعاء” بذرة التمزيق بدلاً عن القيام بالتوحيد.. وأفسح المجال أمام الترهيب.. فهذه الحقيقة ستظل على مدى التاريخ عائقاً أمام توحيد النفوس.. وهذا يتحمله المخططون والمنفذون لهذه الجريمة النكراء.. جريمة تخطيط وإعلان وشن الحرب العدوانية على شعب الجنوب العربي – الطرف الآخر في إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية، والممارسات الإحتلالية التالية للحرب العدوانية وحتى اليوم.
وقف مجلس الأمن للأمم المتحدة أثناء حرب صيف 1994م على الجنوب وأصدر قراريه رقم 924 لعام 1994م ورقم 931 لعام 1994م تحت عنوان “الحالة اليمنية”. وشدد المجلس على وقف إطلاق النار وعدم جواز حل الخلافات بالقوة طالباً استئناف الحوار بين أطراف النزاع، لكن النظام في “صنعاء” لم يلتزم بالقرارين ولا بتعهداته للمجتمع الدولي في 7 يوليو 1994م في رسالة رئيس وزرائه للأمين العام للأمم المتحدة.. ومن ثم تم إعاقة تنفيذ “وثيقة العهد والإتفاق” بالطرق السلمية. وعند ذلك تم فرض السيطرة على الجنوب بالقوة مما حوّل الأمر إلى إحتلال بكل معانيه.. فأثناء وبعد الحرب تم، وبصورة منظمة، تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية ومنعت سلطات الإحتلال، بأساليب شتى، أي تطور في تلك المجالات. وأمعنت هذه السلطات والقوات المسلحة اليمنية في قمع الجنوبيين وإقصائهم وتشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم العامة والخاصة ولم تستجب لكل المحاولات التي تطالب بالحقوق والحريات. وتحوّل الأمر بالفعل إلى استعمار باعتراف علني “متلفز” من أهم رموز النظام السابق الذي أعلن حرفياً وبوضوح أن الحالة في الجنوب هي استعمار.
وبعد إحتلال الجنوب بستة أشهر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير الأمين العام المقدم إلى دورتها التاسعة والأربعين والذي تضمّن، من جملة أمور، “الحالة في اليمن”، حيث أشار إلى:
“أنه قد تم إغفال قراري مجلس الأمن 924 لعام 1994م و931 لعام 1994م وأن وقف الأعمال العدائية لن يؤدي في حد ذاته إلى حل دائم للمشاكل التي تشكل أساسه . . . وإنني على استعداد لمواصلة استخدام المساعي الحميدة من أجل التوصل إلى مصالحة في اليمن”.
وبالرغم من تعهدات النظام في “صنعاء” إلا أنه سار في إتجاه مخالف لها بشأن الجنوب بعد أن فرض السيطرة بالقوة مما حوّل الأمر إلى إحتلال بكل معانيه حيث قام، من جملة أمور، أبرزها بـ:
– تقسيم الجنوب إلى مناطق عسكرية يحكمها قائد عسكري؛ ونشر أربعة وخمسين لواءً من مختلف التشكيلات البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي – القوات الخاصة – لاحقاً – التي تموضعت في كل محافظات ومدن الجنوب، وجميع منتسبي هذه القوات العسكرية من اليمن، مما أخضع الجنوب إلى إحتلال عسكري فعلي.
– تم طرد وإحالة إلى التقاعد القسري غير القانوني لعشرات الآلاف من العاملين الموظفين الجنوبيين المنخرطين في الخدمة المدنية والعسكرية. ويشكل هذا الإجراء مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي الجمهورية طرف فيه.
– التصرف في عقارات وأملاك الدولة في الجنوب ومنحها للمتنفذين وصرف مزارع الدولة في الجنوب لمسؤولين ومتنفذين وتسريح العاملين فيها.
– الاستمرار في عملية القتل العمد والاعتقال والمطاردة والإخفاء القسري حتى هذه اللحظة وفي هذا اليوم. وقد قُتل الآلاف – وهذه حقيقة وموثقة – وجُرح مثلهم وكذا المختفون قسرياً أيضاً.
– القمع بالحكم العسكري المباشر واستمرار السلب والنهب.
– منح نافذين والمقربين من النظام الحاكم في “صنعاء” ما بعد حرب صيف 1994م، امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
– فرض أتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها القادة العسكريون اليمنيون من مراكز القوى في “صنعاء” تحت مسمى “الحماية” وتُخصم من نصيب الدولة في شراكتها مع شركات التنقيب.
– الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة الجنوبية.
– التمييز في المعاملة وغياب المواطنة المتساوية.
في ظل الإحتلال اليمني للجنوب، لجأ إلى ممارسة القهر والتمييز ضد شعب الجنوب العربي. وجاءت وثيقة ما أسموه الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014م المُقرّة والمنشورة لتؤكد، في الصفحة 32 :
(. . . إن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وإن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً قد دُمّرت وضُرِبت في مقتل . . .).
عبّر شعب الجنوب العربي منذ اللحظات الأولى لاجتياح أرضه عن رفضه لذلك الوضع خاصة وأنه سعى وبإرادته الحرة إلى الوحدة وأقامها مع الطرف الآخر – الجمهورية العربية اليمنية.
وتوالت في مدن الجنوب ومناطقه المختلفة فعاليات الرفض السلمي حتى توّج شعب الجنوب العربي في 7 يوليو2007م نضاله السلمي بإعلان الحراك السلمي الجنوبي من عاصمته عدن الذي ينادي بتحرير واستقلال الجنوب العربي المحتل ونبذه العنف والإرهاب، عبر المسيرات السلمية غير المسبوقة والعصيان المدني السلمي وتأكيده على الحوار الندّي بين ممثلي شعب الجنوب العربي وممثلي اليمن من أجل إنهاء الإحتلال ونيل الاستقلال وبناء دولة وطنية فيدرالية ديمقراطية على كامل أرض الجنوب العربي، فهو حق تقرّه كل المواثيق والقانون الدولي المعاصر.
وتجاهل النظام في “صنعاء” كل ما مثّله الحراك الشعبي السلمي الجنوبي من مطالب مشروعة وواجه النظام هذه الحركة السلمية بالقتل والقمع والاعتقال والمطاردة والإخفاء القسري. ورغم هذا فإن الحراك السلمي الجنوبي وثورته الشعبية السلمية ظل بعيداً عن التطرف والعنف، وسيظل كذلك، فقد كانت سلمية حراك شعبنا أمراً استراتيجياً ولا يحيد عنه. وقد أثبت شعبنا في تلك الفعاليات صلابة اسطورية وإصراراً على تحقيق هدفه في التحرير والاستقلال.
ولقد بذلت السلطات اليمنية والأحزاب السياسية اليمنية بشكل موحد وحثيث جهوداً كبيرة في محاولة تفتيت قوى الثورة الجنوبية واستنساخها، تارة بالقمع وأخرى بالإغراء، ولم يكن مطلب استقلال الجنوب العربي وحق تقرير المصير والحفاظ على هوية الجنوب العربي المستقلة مجرد شعار ترفعه القوى السياسية والحراكية الجنوبية بل إنه إرادة شعبية أكدتها المسيرات المليونية وكذا المقاطعة الجنوبية الشاملة للانتخابات الهزلية اليمنية. وتؤكدها المقاومة الاسطورية الجنوبية الحالية بأبسط الإمكانات، لقوى ترسيخ الإحتلال التي يقودها الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد شعبنا في الجنوب العربي.
وباعتبار أن القضية الجنوبية هي، في حقيقة الأمر، قضية شعب الجنوب العربي الذي ناضل، وما يزال، من أجل تحرير وطنه واستعادة هويته وتحقيق الاستقلال وبناء دولة وطنية جنوبية فيدرالية مستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الوطني للجنوب العربي بحدوده المعروفة دولياً، فكان من الأهمية بمكان التحرك السياسي في إتجاه الأطر الدولية الفاعلة على الصعيدين العالمي والإقليمي لإيصال هذه القضية – القضية الجنوبية.. فتمّت تحركات سياسية في “القاهرة” – جمهورية مصر العربية وذلك في نوفمبر 2012م، بلقاءات السيد جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الدولي إلى الجمهورية اليمنية. وتم طرح القضية الجنوبية بوضوح وشفافية؛ وأبدى استعداداً لرعاية لقاء (جنوبي – جنوبي) وأن يذكر في تقريره لأول مرة شيئاً عن القضية الجنوبية، وتم ذلك في تقريره لمجلس الأمن للأمم المتحدة في ذلك الوقت ولأول مرة بعد 14 تقريراً لم تذكر في أي منها القضية الجنوبية.
ثم تم لقاء في “الرياض” – المملكة العربية السعودية في 18 ديسمبر 2012م بدعوة كريمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.. حضره حوالى ستون من الشخصيات الجنوبية من مختلف الأطراف؛ وكان أهم ما في اللقاء أن اتفق الجميع على مذكرة مشتركة تؤكد على هدف واحد هو “التحرير والاستقلال وإقامة دولة جنوبية فيدرالية وفق المعايير الدولية”، وهو إنجاز غير مسبوق؛ كما طالبت المذكرة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة خاصة لحل القضية الجنوبية.
وتم في 9 مارس 2013م في “دبي” – اتحاد الإمارات العربية لقاء رسمي مع السيد جمال بنعمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الدولي للأمين العام إلى الجمهورية اليمنية. وتم التأكيد على ما تم طرحه في “الرياض” وأهمية رعاية (خليجية – دولية) للقاء جنوبي جامع. وصدر بيان مشترك عن اللقاء. وهو إنجاز شكل أهمية كبيرة لأنه بيان مشترك صدر عن ممثل المجتمع الدولي وقيادات جنوبية وأكد البيان على أن سبيل الحراك الجنوبي هو العمل السلمي وأنه استمر سلمياً وسيستمر سلمياً. كما أكد البيان على أن مبدأ الحوار هو السبيل لحل القضية الجنوبية وأن اللقاء الجنوبي الجامع يتم برعاية (خليجية – دولية).
وتم لقاء آخر في 29 مارس 2013م مع السيد جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الدولي للأمين العام إلى الجمهورية اليمنية وتم التأكيد على موقف شعب الجنوب، وفي تقريره لمجلس الأمن للأمم المتحدة في أبريل 2013م، شرح بشكل غير مسبوق عن القضية الجنوبية ودعم شرحه بصور للفعاليات الجنوبية إلا أن التقرير خلا من أي توصيات بحل يلبي الإرادة الشعبية لشعبنا – شعب الجنوب العربي.

[2] يتمتع شعب الجنوب العربي، على مدى التاريخ، بموقع جغرافي مميز، في هذه المنطقة من العالم، إذ يطل على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي. وتردد كتب التاريخ، عند تناولها العصر القديم، ذكر الممالك الجنوبية العربية، إذ تشير إلى أن تلك الممالك الجنوبية “كانوا أهل تمدن، ودوله لا تقل عن دول معاصريهم في آشور وفينقية ومصر وفارس …”. [ جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة الهلال، مصر 1922م، ص 135].
واستفادت الممالك العربية الجنوبية من هذا الموقع المميز، حيث قام عرب الجنوب بدور نشط في مجال التجارة بين الشرق والغرب بالأخص في تجارة اللبان والمر التي كانت المكونات الرئيسية لتجارة البخور. ولم يكن هناك أي معبد أو دار أثرياء، في بابل ومصر واليونان والقدس وروما، إلا ويطلب هذه المادة الثمينة إرضاءً لآلهتهم. وكان الطلب على اللبان في ازدياد من اوروبا إلى آسيا. وأصبحت ممالك العربية الجنوبية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي مع شبكة نقل بحري إلى الهند والبحر الأبيض المتوسط وطريق الحرير* وسواحل شرق افريقيا.
* Middle East Institute. The Story of Frankincense.
www.mei.edu/sqcc/frankincense
وكان للمستشرقين السبق في إماطة اللثام عن مكانة العربية الجنوبية وممالكها في العصر القديم وذلك ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي من خلال البعثات الأثرية. وكشفت الآثار والنقوش والكتابات والعملات عن أدوار الممالك العربية الجنوبية الرئيسية كمملكة أوسان ومملكة قتبان ومملكة حضرموت في العالم القديم.
واليوم، فإننا نؤكد أن لدى شعب الجنوب العربي القدرة في أن يجعل من ميناء عدن – الذي كان في الماضي القريب – القرن المنصرم – أحد أكبر الموانئ ازدحاماً في العالم، كما يمكن أن يكون الجنوب العربي مركزاً هاماً للاستثمارات الدولية – الإقليمية والعالمية.
وستلعب عدن دوراً محورياً ليس في محاربة ظواهر الإرهاب فحسب بل واجتثاثه وكذلك القرصنة والتهريب للبشر والأسلحة والمخدرات وغيرها.

[3] لقد ضرب شعب الجنوب العربي أروع مثال في نضاله السلمي لتحرير أرضه وسطّر مثالاً آخر جسد تصميمه على الدفاع عن أرضه ضد ترسيخ الإحتلال عبر هذا الغزو الثاني وقدّم، ولازال، يقدّم التضحيات في سبيل التحرير والاستقلال وبناء دولته.. وبالتالي ينتظر من العالم الحر تأييد ودعم نضاله والوقوف إلى جانبه لإنفاذ إرادته في التحرير والاستقلال وبناء دولته الوطنية المستقلة.
إن مدن “لحج” و”عدن” و”الضالع” و”أبين” و”شبوة” أصبحت مدناً منكوبة بكل المعايير؛ والدمار غير المسبوق قد حل بها؛ والحالة الإنسانية التي لم يمر بها شعبنا في تاريخه من حصار وتجويع ومنع وصول المواد العلاجية والغذائية وانتشار الأوبئة في بعض مدن الجنوب وبالذات “عدن” و”لحج” والأمراض القاتلة مثل حمى الضنك والتيفوئيد والملاريا تنذر بكارثة حقيقية؛ وكل هذا يحدث نتيجة لهذا الغزو التدميري الذي يمنع حتى سفن الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من إنزال حمولتها في عدن؛ والمجتمع الدولي يقف متفرجاً إزاء كل تلك الجرائم بل حتى بيان إدانة لمرتكبيها لم نسمعه منه. وكل ذلك يجري لكسر إرادة شعبنا وإثنائه عن المطالبة والنضال لنيل حقه في الحياة الحرة واستقلال أرضه وبناء دولته. وأثبت شعبنا تصميمه على نيل حقه مهما كلفه ذلك.
إن الحرب الثانية التي شنتها مليشيات الحوثي – أنصار الله – وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ذاتها التي شنت نفس الحرب عام 1994م وذلك بغرض تكريس فرض الوحدة، المرفوضة من شعب الجنوب العربي، بالقوة واعترف بذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح في لقاء تليفزيوني مؤخراً. وهي حرب عدوانية تُشن بتأييد ودعم من إيران.
اليوم، نؤكد أن المطالب الوطنية لشعب الجنوب العربي قد انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد أن شنت قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والجيش اليمني ومليشيات الحوثي – أنصار الله – حربها الثانية الشاملة على الجنوب بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة منذ فبراير 2015م ولم يكن لدى شعبنا، وقواه السياسية والحراكية وكافة شرائحه، من خيار سوى المقاومة المسلحة دفاعاً عن النفس.. أدى هذا الاجتياح إلى قتل وجرح أعداد كبيرة للغاية لم نستطع حصرها بعد. ولقد أحدث هذا الاجتياح دماراً هائلاً لكل شيء في الجنوب، وتشرد على إثره أكثر من نصف السكان، وتعرض السكان في الكثير من المدن لحصار خانق وحرمان قاتل ومستمر من أبسط الضروريات مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والأمان.
إننا لا نرى في الأفق أي أمن واستقرار في ظل الإحتلال اليمني للجنوب العربي، فشعبنا قاوم هذا الإحتلال بالطرق السلمية بصدور عارية وقدّم الشهداء نتيجة قمع الإحتلال اليمني ومواجهته لحراك شعبنا العربي السلمي. واليوم، ومنذ اللحظة الأولى للغزو اليمني الثاني، والمقاومة الجنوبية الشريفة تقاتل هذا الغزو بأقل الإمكانات المتوفرة، وقدّمت، ولازالت تقدّم، الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى وتُحرَق وتُدمَّر مدنه وقراه بالأسلحة الثقيلة حتى أصبحت معظم أراضيه في عداد الأرض المحروقة والمنكوبة من كل وسائل الحياة – الغذائية والعلاجية والخدمات العامة كالماء والكهرباء.. ولولا وقوف ودعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لكانت المأساة أعظم وأخطر والإبادة أشمل. وكل هذا القتل والحرق والدمار والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في بلادنا، كلها جاءت وتستمر بسبب الوحدة المفروضة على شعب الجنوب العربي. ألا ترون أن من يقوم بهذا لا يمكن إلا أن تكون قوات إحتلال همجية ومتوحشة لا علاقة لها بالشعب الذي تقتله وتحرق سكنه وتدمّر أرضه؟!
يؤكد شعبنا في الجنوب العربي، اليوم، تصميمه على ممارسة حقه المشروع في التحرير والاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية كاملة السيادة على أرضه.. كما أثبتت الأحداث استحالة استمرار الوحدة بين الجنوب العربي واليمن.. ويستحيل بعد كل تلك الأفعال الشيطانية وفي الصدارة الحرق والقتل والتدمير أن يقبل شعبنا التعايش مع قاتل ابنائه ونسائه وشيوخه وأطفاله ومع مدمّري مدنه. وإن أي فرض على شعبنا سيكون العائق الرئيسي أمام أي أمن واستقرار وتنمية في المنطقة. وبناء دولتين – اليمنية والجنوبية – هو السبيل لإتاحة الفرصة ليشعر الجنوبيون بتحقيق إرادتهم.. فتهدأ النفوس وتُبنى جسور المصالح المشتركة محل جُدُر الكراهية والصراعات.

[4] وأمام هذه الأحداث المريعة التي مست شعب الجنوب العربي على مدى ربع قرن من الزمان.. فقد حان الأوان لوضع نهاية قطعية للمأساة الإنسانية التي لازمت، وما تزال، شعب الجنوب العربي المسالم عاشق الحرية الذي لن يتخلى عنها خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في إنفاذ إرادتها.
ويُعتبر تقرير المصير، اليوم، جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي المعاصر. وهذا الحق من القواعد الملزمة في القانون الدولي. فهو سند الشعوب التواقة للحرية الاستقلال.
ولإدراك الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهمية تقرير المصير للشعوب اعتمدت قرارت عديدة منها القرار A/RES/637(VII) Aالمؤرخ في 16 ديسمبر 1952م الذي يشير إلى أن:
“حق الشعوب في تقرير مصيرها شرط ضروري للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها”
وأنه
“يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه”.
وتوصي الجمعية العامة،
“1. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تؤيد مبدأ تقرير المصير لجميع الشعوب والأمم.”
وتم تثبيت حق تقرير المصير للشعوب في كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفقرة (1) من المادة (1) التي تنص على أن:
“لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استناداً إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وتبرز وثائق الأمم المتحدة الخاصة بهذين العهدين أن الجمهورية اليمنية هي من أطراف هاتين الإتفاقيتين وذلك لإنضمام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إليهما في 9 فبراير 1987م باعتبارها كانت دولة عضو في الأمم المتحدة – طرف فيهما. ويؤكد هذا أن لشعب الجنوب العربي كامل الحق في تقرير مصيره وأن ينتزع حريته ويسترد مكانته في المجتمع الدولي بإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة بعيداً عن الهيمنة والاستعلاء والفوضى والعشوائية وغياب النظام والقانون والتخلف والسلب والنهب الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة من هذا اليوم.
وباعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 اكتوبر 1970م القرار A/RES/2625 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فقد أكدت على مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير المصير بنفسها في الإعلان الذي ينص على أن:
“لجميع الشعوب، بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في أن تحدد، بحرية ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق”،
و
“على كل دولة واجب الامتناع عن إتيان أي عمل قسري يحرم الشعوب المشار إليها أعلاه في صياغة هذا المبدأ من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقلالها ويحق لهذه الشعوب، في مناهضتها لمثل هذه الأعمال القسرية وفي مقاومتها لها، سعياً إلى ممارسة حقها في تقرير مصيرها بنفسها، وأن تلتمس وأن تتلقى المساندة وفقاً لمقاصد الميثاق ومبادئه”.
وأبرزت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان أن:
“مبادئ الميثاق التي يتضمنها هذا الإعلان تمثل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهي تناشد بالتالي جميع الدول أن تسترشد بهذه المبادئ في سلوكها الدولي وأن تنمي علاقاتها المتبادلة على أساس المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ”.
إن حق تقرير المصير للشعوب، هو من الحقوق الأساسية التي يقررها القانون الدولي المعاصر. وهو المدخل الجوهري للشعوب إلى الحرية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار A/RES/51/84 المؤرخ في 28 فبراير 1997م أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير:
“هو شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها”.
وقدّم شعبنا في الجنوب العربي، وما يزال، التضحيات الجسام من أجل التحرير والاستقلال وإقامة دولته الوطنية الفيدرالية الديمقراطية كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني.. وتجلّت قوة إرادة شعبنا وحراكه وثورته في سلمية النهج الحراكي الثوري.
لقد حان الأوان لشعب الجنوب العربي ممارسة حقه في تقرير مصيره وذلك من خلال الخطوات الفورية التالية:
نطالب بـ:
1. قوات دولية وإقليمية لإنهاء الإحتلال اليمني لبلادنا وحماية شعبنا في أرضه من الغزاة.
2. إقامة إدارة محلية مؤقتة تحت إشراف دولي وعربي تعرف باسم الإدارة الانتقالية وذلك لفترة زمنية لا تزيد عن اثني عشر شهراً.
3. إطلاق سراح جميع الجنوبيين المعتقلين السياسيين ورجال المقاومة والمحكوم عليهم بالسجن لنشاطهم السياسي أو نشاط منظمات المجتمع المدني.
4. أن يباشر شعب الجنوب العربي ممارسة حقه في تقرير مصيره برعاية دولية وإقليمية لاختيار مستقبله ونظام دولته المستقلة وفق إرادته الحرة بالوسيلة الديمقراطية السلمية المعترف بها دولياً وفي التشريعات الداخلية لمختلف الدول في العالم – استفتاء حر ومباشر.
وإننا نؤمن بأن التفاوض / الحوار هو المدخل النهائي لتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والاستقلال فوحدة مفروضة.. بكل تأكيد.. هي مرفوضة.. وبقاؤها يشكل تعميقاً لما أصاب النفوس من شروخ. ولا معنى للإصرار على بقاء الشكل الهيكلي لها جاثماً على نفوس تشظت بل يصبح مدمراً لإمكانية أي أمن أو استقرار أو تنمية، بينما سيكون لإطلاق رصاص الرحمة على هذا الهيكل المتهالك، وغير القابل للبقاء، أثراً بالغاً في بث الحياة في المودة التي تعيش في رمقها الأخير.. وبإحياء المودة ستعود الحياة إلى التعايش وتبادل المصالح بين الشعبين الشقيقين وستلتئم جروح النفوس المتشظية.. فالمصالح المشتركة كثيرة ويمكن تطويرها وتنميتها وبث الروح فيها. ولا يوجد علاج لما حدث على مدى العقدين الماضيين غير ذلك.. وأي علاج ترقيعي لن يكون له أثر إلا كأثر ذر الملح على الجرح أو صب الزيت على النار.
ونرى أن اقتناع كل من الطرفين – اليمني والجنوبي – بدءاً بأن إعادة روح المودة أهم وأجدى للجميع على بقاء هيكل، لوحدة مفروضة ومرفوضة، معلق في فراغ أو على غير جدار المحبة..
ولذلك فإنه من الأجدى أن يتم التفاوض / الحوار والتفاهم بتعاون ورعاية إقليمية ودولية.
ومن الأهمية بمكان أن يكون التفاوض / الحوار حول الحل النهائي السلمي للقضية الجنوبية بما يحقق إرادة شعب الجنوب العربي ويلبي تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء دولته الوطنية وذلك وفق التالي:
الأسس والضوابط والمرجعية:
– يتم التفاوض / الحوار بين طرفين:
* يمني : يختاره مجلس النواب اليمني. ويكون مفوضاً بالقرار.
* جنوبي : يتبنى أهداف حراك شعب الجنوب العربي المتمثلة في التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب الوطنية.
– يكون برعاية وضمانات إقليمية ودولية.
– يكون الحوار / التفاوض في مكان محايد (مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
– تكون المرجعية الحاكمة بين الطرفين المتحاورين / المتفاوضين ميثاق الأمم المتحدة [المادة 1 ، الفقرة 2] والقانون الدولي المعاصر، وإرادة شعب الجنوب العربي التي عبّر، ومايزال يعبّر، عنها في فعالياته المليونية الحاشدة.
– تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج بجدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر لإنجاز قضايا إقامة دولة الجنوب العربي.

يشمل البرنامج الزمني الترتيبات التالية:
– وضع الحل لموضوع العملة.
– استعادة السجلات والوثائق المدنية والقضائية الجنوبية التي تم نقلها إلى صنعاء.
– استعادة مباني السفارات وأي ممتلكات أخرى تخص الجنوب.
– تنظيم عملية الربط الكهربائي.. ووضع الترتيبات لإعادة الإتصالات السلكية واللاسلكية و”الكود” الدولي للجنوب.
– الخدمات المختلفة الخاصة بالجنوب.
– ترتيب الضباط والصف والجنود الجنوبيين في وحدات عسكرية وتموضعه في مواقع في الجنوب يحددها الجنوب وضم المتقاعدين تعسفاً والمبعدين إلى هذه الوحدات، وترتيب نصيبها من الأسلحة المختلفة. وينطبق هذا على قوى الأمن الداخلي.. ويشكل الجنوب القيادات العسكرية والأمنية المختلفة، لمختلف فروع القوات المسلحة والأمن.
– ترتيب وضع موظفي الدولة ومؤسساتها ونقلهم.. واستيعاب من أُبعدوا أو تم تقاعدهم عسفاً ولازالوا دون سن التقاعد.
– إعادة ترتيب المشاريع المشتركة بين البلدين، نفطية وغازية في حدود مأرب / شبوة.
– عمل ضوابط الصيانة للمصالح المشروعة لمواطني الدولتين في كلتيهما.
– انسحاب القوات اليمنية من الجنوب وتسليم المعسكرات التي تتواجد فيها مع موجوداتها، من معدات وأسلحة وذخائر، إلى القوات الجنوبية طبقاً للأصول المرعية عسكرياً وأمنياً وبإشراف من القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية والجانب الإقليمي والدولي.
– الديون الخارجية، والاحتياط من الموجودات والعملات، وغيرها.
– تتم نفس الإجراءات بالنسبة للمؤسسات والإدارات والهيئات المدنية.
– المعاهدات الدولية، وما يخص الجنوب منها.
– يتم وضع ترتيبات للعلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين مستقبلاً والقائمة على تبادل المصالح.
– الجمارك بين الدولتين.
– كل السجلات والمستلزمات الخاصة بالجنوب تُسلّم للطرف الجنوبي.
– فصل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ونصيب الجنوب من ممتلكاتها.
– بيانات عن القوى العاملة والكلف التشغيلية لكل المرافق الحكومية في الجنوب والمؤسسات والمنشآت التابعة لها.
– الاعتراف بدولة الجنوب وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية.
– يحصل شعبنا على مقعده في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة الإقليمية والدولية.
– يتم الإتفاق على كل التفاصيل الأخرى.
– يتم التوقيع على إتفاق استقلال الجنوب بدولته المستقلة وعلى الإجراءات المذكورة بشهادة وضمان الأطراف الإقليمية والدولية التي يُطلب منها المساهمة في تقديم العون وكذا الخبرة الفنية لتيسير الانتقال الآمن والسلس إلى وضع الدولتين.
هذه في اعتقادنا هي الآلية الأنسب، للجميع، لإزالة جدار عدم المودة ولعلاج الشروخ والتشظي في نفوس الجنوبيين، وبأقل كلفة.
ويتم التفاوض / الحوار بين طرفين: يمني وجنوبي.. فالطرف الجنوبي هو الذي يتبني القضية الجنوبية وأهداف ثورة شعبنا السلمية في التحرير والاستقلال وإقامة دولة جنوبية فيدرالية ديمقراطية.. ورغم علمنا بوجود بعض إخوة من الجنوبيين قد لا يتفقون مع هذا التوجه، إلا أننا في الوقت الذي نحترم آراءهم ونقر بحقهم، كجنوبيين، في اختيار طريقهم، غير أن تمثيل القضية الجنوبية لا يتم إلا من خلال من يتبنون هدفها وتوجهها.. وفي كل حالة مماثلة، لم يحدث في التاريخ أن حاور أو فاوض ممثل لقضية غير ممن يتبنون أهدافها.. ففي السودان، مثلاً، لم يكن في وفد جنوب السودان إلا الذين تبنّوا قضية جنوب السودان وحقه في إقامة دولة بينما بعض قيادات من جنوب السودان من الذين تبنّوا حلولاً في إطار الدولة السودانية الواحدة كانوا ممثلين في فريق دولة السودان الواحدة لأنهم يحاورون أو يتفاوضون عن الدولة الواحدة ويتبنون حلولاً في إطارها.. وفي كل القضايا المماثلة في التاريخ كان الأمر كذلك. فلا يتأتى أن يمثل حراك شعبنا الثوري السلمي من لا يتبنى أهدافه: التحرير والاستقلال وإقامة دولته الفيدرالية الديمقراطية المستقلة.
ولذلك فإن الحوار / التفاوض الذي نقبل به هو الذي يتم طبقاً للضوابط والمرجعيات التالية:
1) أن يتم بين طرفين، طرف جنوبي يتبنى أهداف حراك شعبنا الثوري السلمي، وطرف يضم من يتبنّون حلولاً في إطار الدولة اليمنية الواحدة.
2) أن يمثل طرف الدولة اليمنية فريق يختاره مجلس نوابهم الحالي بالتوافق ويصبح مفوضاً بالقرار.
3) أن يحدد سقف زمني للحوار لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
4) أن يتم الحوار / التفاوض في مكان محايد.
5) أن يكون تحت إشراف إقليمي ودولي.
6) أن تكون المرجعية الحاكمة بين المتحاورين / المتفاوضين هو ميثاق الأمم المتحدة [ المادة الأولى، الفقرة الثانية]، والقانون الدولي المعاصر، وإرادة شعب الجنوب العربي التي عبّر، وما يزال يعبّر،عنها في فعالياته المليونية الحاشدة.
وإن اختار إخواننا أن لا يستجيبوا للحق والعدل، وإعادة أواصر المودة، ولحق شعبنا الجنوبي في بناء دولته المستقلة، فإن نضال شعبنا الثوري وتصعيده بكافة الوسائل، مستمر وسيستمر وبإصرار أكبر حتى تتحقق أهداف شعبنا الجنوبي العربي في التحرير والاستقلال ببناء دولته. وسيتحمل الطرف المعيق كامل المسؤلية عن تعنته وإصراره على استمرار فرض وحدة مرفوضة بقوة الإحتلال المرفوض الذي يعمّق الفرقة ويرفض يد شعبنا الممدودة لبناء علاقات سوية ومتميزة تقوم على المودة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الأشقاء في الشعبين والطرف المعيق لذلك هو الذي يهدد عوامل بناء الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في البلدين والمنطقة.
ونناشد أشقاءنا العقلاء والمثقفين في دولة اليمن أن يقفوا مع دعوتنا هذه. كما نناشد أشقاءنا في شرقنا وشمالنا الخليجي وباقي الأصدقاء من (الدول العشر + 4) أن يساندوا صوت العقل الذي ننادي به والمتفق مع كل الشرائع الدولية والإنسانية والديمقراطية.. فنحن نطالب ونناضل من أجل حق مشروع وبطرق مشروعة، وهو ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في بلدينا وفي المنطقة ويتيح لنا تحقيق المصالح المشتركة وتبادل المصالح مع الإقليم والعالم، وإصرار الإخوة في اليمن على فرض ما لا يقبله شعب الجنوب أمر لن ينجح ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التجاذبات والتدخلات المضرة بالجميع وغير المرغوبة، ولن تؤدي أساليب قمع إرادة شعب الجنوب إلا إلى مزيد من التمسك بحقه في التحرير والاستقلال وبناء دولته وحقه في الحياة الحرة الكريمة.
صادر عن :

الرئيس علي سالم البيض

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجفري رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية للتحرير والاستقلال (الهيئة) رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

((To download the document – click here))

The Southern Question

The people of South Arabia has, and is still, struggling peacefully for liberation, independence and the establishment of its own national federal sovereign state on its territory with its internationally recognized boundaries before the 22nd May 1990; the people of South Arabia achieved its will on the 30th November 1967 from the British colonization, which ruled the country for 129 years, and established its state on its national territory.

According to the terms of the first and second articles of the Memorandum of Agreed Points Relating to Independence for South Arabia, (The People’s Republic of Southern Yemen), state the following:

1. South Arabia shall become independent on 30th November 1967 (this day shall be referred to as the Independence Day).

2. On the Independence Day a sovereign state to be known as the People’s Republic of Southern Yemen (P.R.S.Y.) would be established by a formal act on the part of the National Front for the Liberation of Southern Yemen as representatives of the peoples of the territory of the Republic and a government of the Republic would be formed.

The new republic – People’s Republic of Southern Yemen – joined the international community and was recognized by many countries, in the forefront the Arab and Industrial states. The republic established diplomatic, consular, commercial and other relations with the states. It joined many global and regional organizations, particularly the United Nations and its specialized agencies. By the United Nations General Assembly Resolution No. A/RES/2310(XXII) dated on the 14th December 1967, the republic became a member of this universal international organization. On the 12th December, 1967, it also joined the League of Arab States, then the Organization of Islamic Conference (The Organization of Islamic Cooperation – OIC) and others. On the 1st December, 1970, the name of the republic was changed to the “People’s Democratic Republic of Yemen” (PDRY).

The world has seen by the end of the 1980-s and the end of 1990-s of the twentieth century fundamental changes. Announced as a step toward a broad Arab unity the conditions were created to achieve unity between the People’s Democratic Republic of Yemen and The Arab Republic of Yemen that was supposed to serve the interests of the two peoples in both republics. The Aden Agreement was concluded on the 30th November, 1989, in regard to the completion of unity on 30th November, 1990. Then, in April, 1990, both parties agreed upon its completion on 22nd May, 1990. Unity took place without referring to the two peoples in both states to seek their opinion by referendum before establishing the unified state.

The basic and stated justification for the Aden Agreement 1989 regarding the completion of unity was that Yemen originally was unified and, therefore, it has to be reunited. This justification is not part of history, where the Southern Arabia territory, never witnessed, before and after Islam the birth of an entity called Yemen and this entity never existed there. However, the world knew and dealt with this name “Yemen” in modern history, since the reign of Imam Yahya bin Hameeduddin, following the end of the First World War and the withdrawal of Turkey. Then, the name of the Yemeni Mutwakilite Kingdom was attached only to that part which was later on known as the Arab Republic of Yemen. South Arabia was not part of that state, which carried the name of Yemen as a state for the first time in history.

Among the facts that became part of history the Agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period that was concluded between the People’s Democratic Republic of Yemen and the Arab Republic of Yemen peacefully. This fact was deemed harmonious to the idea to salvage both peoples in the two countries from the scourge of wars that were fought in 1972 and 1979. For that, was the expression of renouncing the war as a means to achieve unity between the peoples of these two states.

The most prominent trend of the proclamation of the one state on the ruins of the two states is the realization of interest of both peoples in the two republics, considering it the aim that was seeking to achieve.

The interest, within the scope of this relationship, is mutual. It was intended to achieve the benefit for both parties to the agreement. This was the understanding of the South – People’s Democratic Republic of Yemen . However, the other party to the agreement, the tribal military Northern – Arab Republic of Yemen – had a different understanding altogether. It considered that this agreement represents the return of the “branch” to its “origin” as expressed by one of the leaders of that military-tribal regime Sheikh Abdulla Bin Hussein Alahmar, Sheikh of Hashid tribe, the speaker of the Parliament then, and the head of the Yemeni Islah Party, who said in a session on the 25th April, 1994, that unity, when it took place in May 1990 “has brought things to normalcy; the branch has rejoined the origin, the part has returned to the whole and the astray son has returned to his legitimate father . . . since the creation of unity, the lost branch is trying to be given the same status and rights of the origin, which we do not and cannot accept”.

This points to the deeply rooted view among many of our brothers in Yemen, and shows that the concluded agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period was no other than a means leading to the end. In other words, the unity was merely meant to be an act of annexing/appending and imposing a style adopted away from law and order in the north whose system relied on loyalty to persons and tribes as well as on corrupts and the making of corruption and on intimidating and alluring the opponents and spending the public funds without accountability. Therefore, this contradicts the essence of the unity agreement and it is, at the same time, a violation of the contemporary international law. It is clear that the interests were not common because each party had a different understanding of the phrase ‘mutual interests’.

Based on this, the people’s interest in light of the unity agreement necessitates the importance of explaining and reasoning the validity or non-validity of what was agreed on, i.e., the perception of the mutual interest.

The People’s Democratic Republic of Yemen (PDRY) had chosen to move in this direction only to achieve the security and stability as well as realize the aspired social and economic development.

The above mentioned agreement was, in this case, a logical result pursuant to what its equal parties have decided. This was in furtherance of the principle of renunciation of the war and the use of force or threat to use force in order to achieve unity; and this is the law of the present time.

One year after the conclusion of the agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period, a referendum was held on the constitution of the Republic of Yemen during 15 – 16 May, 1991, with a note indicating that the referendum on the constitution is a referendum on the unity. That was a failed attempt, with aim of having legitimacy after the execution of unity while heading for a random direction that led to catastrophic results.

During a short time after signing off on that agreement, the southern people came to know of any actual presence of the state, which was known as the Arab Republic of Yemen, where things had been run for a long time with the same dominant approach: the “personal” administration and the individual ruler. The latter extended and spread the same approach since the proclamation of the Republic of Yemen to administer the South.

The significant political disputes among the ruling parties in Sana’a revealed that the real contradictions between the two countries and their peoples. Such disputes escalated among those parties, while the Southerners tried to deal with the situation by peaceful means through dialogues, discussions, mediations…etc. However, the leadership in Sana’a considered the military force as the only way out of the crisis. Upon the signature on the “Document of Pledge and Accord” in February 1994, in Amman, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Sana’a regime resorted to force in order to end the political dispute for its interest. The speech of the head of the regime at that time, Ali Abdulla Saleh, which he delivered on April 27th, 1994, in Al-Sabeen Square in Sana’a was considered as a war speech as he said: “…there are no ways other than the unification or death…”. As a result, the southern military brigades which were positioned in the northern Yemeni governorates (North) were destroyed.

An all-out war broke out on 4th May, 1994, which was launched by Sana’a regime on the entire southern territory. Religious Fatwas from Sana’a were issued under the name of religion which justified the “killing of civilians including women, the elderly and children”. These religious Fatwas were publicly broadcasted in their media.

Following the Yemen aggression on the South, the latter announced on the 21st May, 1994, the establishment of Democratic Republic of Yemen.

The statement issued by the Foreign Ministerial Council of the Gulf Cooperation Council (GCC) held in Abha – Kingdom of Saudi Arabia, on the 4 – 5 June, 1994, provides the following:

“Based on the fact that unity is a demand by the Arab nation, the GCC has welcomed the Yemeni unification by consensus of the two independent Yemeni states, the Yemen Arab Republic and the People’s Democratic Republic of Yemen, in May 1990. Therefore, the continuance of this unification can only exist by the consensus of both parties. Through the reality that one party declared its will to go back to the former status and the establishment of the Democratic Republic of Yemen, the two parties can deal with the situation by peaceful means only”.

On July 7th, 1994, a full invasion of the southern territory took place accompanied by an unprecedented plundering and looting of which the civilized world had never seen in the twentieth century.

The war broke down the elements of unity, which proclaimed peacefully. The war, in fact, eliminated this unity especially when the warfare were directed against the people of South Arabia – the other party in the agreement on the proclamation of the Republic of Yemen that dissolved their state – People’s Democratic Republic of Yemen – to establish a single state, the Republic of Yemen. Thus, the war had ended the unity in effect, and turned the south into an occupied territory.

The aim of Sana’a regime behind the declaration of war against the people of South Arabia was to terminate the presence of the other party in the unity – the southern people, then to eliminate the project state of law and order, which was hoped to be established especially after signing the “Document of Pledge and Accord”; some of the national force on the dialogue committee had greatly exerted the best efforts to prevent the eruption of war and called for the continuation of dialogue. So, the militarist and tribal regime in Sana’a had planted the seeds of division instead of executing the process of unification; it also opened the doors to the use of intimidation. Such a fact will remain as an obstacle to unifying the people, and this falls on the shoulders of the makers and perpetrators of such heinous crime; it was a crime of planning and waging an aggressive war against the South Arabian people— the other party to the agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period, apart from the practices of occupation that came following the aggressive war and have continued up to the present time.

The United Nations Security Council intervened during the 1994 war against the South and issued two resolutions, No. 924(1994) and 931(1994), under the title “the Situation in Yemen”. The resolutions stressed a cease-fire and the political differences cannot be resolved through the use of force and demanded the resumption of dialogue among the conflicting parties. However, the Sana’a regime did not abide by the resolutions and its commitments to the international community which were stated on July 7th, 1994, in a letter by its Prime Minister to the United Nations Secretary General. Then, the implementation of the “Document of Pledge and Accord” by peaceful means was obstructed and the South was dominated by force making it a full-fledged occupation. During and after the war, the socioeconomic infrastructure was systematically destroyed. The occupation authorities, with various means, prevented any kind of development in these fields.

The Sana’a authorities and the armed forces had persisted in their repression and crackdown on the southern people as well as in the forcing the people out of their homes and usurping their public and private properties, while disregarding all attempts calling for rights and freedoms. The situation had become a real colonization as admitted on TV by a key figure of the former regime, who declared verbatim that the situation in the South is colonization.

Six months after the occupation of the South, the United Nations Security Council adopted the Secretary General’s report presented in the 49th Session which included, among other things, the “Situation in Yemen”, indicated that:

“The United Nations Security Council Resolutions No. 924(1994) and No. 931(1994) were overlooked. Cessation of hostilities in itself will not result in a permanent solution for the roots of the problems. . . I am ready to continue to use the good offices to reach a reconciliation in Yemen”.

Despite the Sana’a regime commitments, it went in a different direction on the southern issue after it imposed its control by force and turned the situation into a fully-structured colonization as the regime did the following:

• Divide the South into military zones ruled by a military commander, and deployed 54 brigades consisting of land, naval and air forces, in addition to the Central Security (currently the Special Security) forces were positioned in all the governorates and cities of the South. All personnel of those military forces were from Yemen, which subjected the south to an actual military occupation.

• Tens of thousands of military personnel and civil service employees from the south were unfairly dismissed or forced to retire; it was flagrant violation of the international Declaration of Human Rights specified in the constitution of the Republic of Yemen and the International Covenant on Economic, Social and Culture Rights, to which the Republic of Yemen is a party.

• Appropriating the public estates in the south and giving them to influentials, in addition to giving the public farms to officials and influentials and dismissing the workers.

• Continuing murders, arrests and forced disappearance up to the present day; thousands have been killed – and this is a verified information, while thousands others have been wounded and forcibly disappeared as well.

• Continuing the direct military rule along with rob and plunder.

• Giving privileges in the field of oil exploration to influentials and those close to the regime in Sana’a after the summer of 1994 war.

• Imposing royalties on the companies working in the oil sector which are collected by Yemeni military commanders under their power centers in Sana’a under the name of “protection” which are deducted from the State share of the partnership of the exploration companies.

• Appropriating the public and private real estates in the South.

• Discrimination and absence of equal citizenship.

Under Yemeni occupation of the South, the Sana’a authorities resorted to oppression and discrimination against the South Arabian people.

The so-called “National Dialogue Conference” document which was adopted and issued on January 25th, 2014, asserted on page 32 that:

(… the wrong and absurd practices which took place in the last period and the takfiri fatwas created a conviction among a large number of southerners that the peaceful unification is undermined and that their status within a unified country is politically, economically and socially destroyed…).

The southern people have, since the first moments of the invasion of their land, expressed their rejection of such mode, especially when they agreed of their own free will on the unity with the other party – the Arab Republic of Yemen.

Since then, the cities and other regions in the South have seen floods of peaceful protesting rallies which culminated on 7th July ,2007, with the declaration of the Southern Peaceful Movement based in its capital, Aden, which advocates for the liberation and independence of the occupied South Arabia, as well as the renunciation of violence and terrorism through unprecedented peaceful marches and civil disobedience. This movement also advocates for peaceful dialogue on equal terms between the representatives of the South Arabian people and representatives of Yemen in order to end the occupation and achieve independence, in addition to building a national democratic federal state on the entire territory of South Arabia; this is a right recognized by all conventions and the contemporary international law.

The Sana’a regime disregarded all legitimate demands of the peaceful Southern movement and confronted this movement with murder, repression and arrests on top of chasing and forced disappearances. And in spite of all this, the southern peaceful movement and its peaceful popular revolution remained distant from extremism and violence, and will remain so. Moreover, the peacefulness of our people’s movement is a strategic non-changeable option; our people – through those peaceful events – have demonstrated legendary will and determination in order to achieve the goal of liberation and independence.

With all possible ways, we tried to no avail over a quarter of a century, to keep any form of unity so that we don’t reach the destruction we see today and the hatred between the two brotherly neighborly peoples. We proposed multiple projects; a local governance system with broad powers and the compound federal state with several regions reaching a federation of two regions followed by a referendum held by the South Arabian people. In each project, we were met with procrastination and suppression until we have reached a situation, in which the world has witnessed that the continuation of any form of unity between the brotherly Yemen and South Arabia will complicate, worsen and bring down the stability – and this is what we are witnessing nowadays. Therefore, due to the collapse of all institutions in Yemen and the south, there is no solution, but to declare the creation of two states: Yemen and South Arabia, and to build seemly relations that lead to realizing the common interests of both neighboring peoples as well as the security, stability and development in both countries, the region and the world.

The Yemeni authorities and political parties had uniformly and vigorously made great efforts, trying to break up the forces of the southern revolution, and forging it – sometimes with suppression and with temptation at times. But all these ways did not help them stop the march of the southern revolution that culminated in the declaration of a wide spectrum of political, activist and popular forces on 25 January, 2015 under the framework of the Interim National Authority for South liberation and independence (The Authority). Our demand for the independence of South Arabia as well as the right to achieve self-determination and preserve the South Arabian identity was not a mere slogan of the southern political and activist forces; rather it was a popular will demonstrated by millions of peaceful marches along with the southern people’s massive boycott of Yemen’s absurd elections. Currently, it has been demonstrated, simply, by the southern legendary resistance against the occupation forces led by the Houthis and former President Ali Abdullah Saleh against our people in the South Arabia.

Since the Southern question, in fact, is the question of the people of South Arabia, who are and have always been struggling peacefully for liberation and independence as well as for establishing their own national, federal and fully sovereign state on the home territory with the borders that have been internationally recognized before 22 May 1990, it is important to act politically toward the international effective structures at the global and regional levels to spread out the Southern question. In Cairo, Egypt, political moves were made in November, 2012, where meetings with the UN Special Envoy to Yemen, Jamal Benomar, were held. Meanwhile, the Southern question was put forth in a clear and transparent manner; the envoy has expressed his readiness to back a south-south meeting and that he will mention, for the first time, something about the Southern question – it was mentioned for the first time in that report submitted to the UNSC, after he submitted 14 reports, which did not indicate any of the Southern question.

On 18 December, 2012, a meeting was held in Riyadh, Saudi Arabia, upon an invitation from the Gulf Cooperation Council (GCC) Secretary-general, Abdulatif bin Rashed al-Zayyani. The meeting was attended by some 60 southern figures belonging to different factions. The most important of that meeting was the agreement on a joint memorandum that confirms one goal: “liberation, independence and building a southern federal state pursuant to the international standards”. It was unprecedented achievement. The memo has called on the GCC states to sponsor a special initiative to solve the Southern question.

On 9 March, 2013, an official meeting was held with the UN special envoy, Mr. Jamal Benomar in Dubai, UAE. Meanwhile, the points, which were put forth during the Riyadh meeting, were confirmed: a comprehensive meeting to be held with Gulf and international support. A joint statement was issued; this was an unprecedented achievement, being a joint statement issued by a representative of the international community and southern figures. The statement confirmed that the way of the Southern Movement is the peaceful act; it started peacefully will continue as a peaceful movement. The statement also confirmed that dialogue is the way to resolving the Southern question and that the comprehensive meeting shall be held under the auspices of the International and Gulf.

On 29 March, 2013, another meeting was held with the UN special envoy, Jamal Benomar. Meanwhile, the position of the South Arabian people was confirmed. In his report to the United Nations Security Council in April, 2013, the envoy explained the Southern question in unprecedented way, and supported his report with pictures of the southern events. However, the report did not include any solution that meets the popular will of our people – the South Arabian people.

[2]

The people in South Arabia have enjoyed, throughout history, a distinctive geographic location in this part of the world. South Arabia overlooks the Strait of Bab al-Mandab which connects the Red Sea to the Gulf of Aden, the Arabian Sea and the Indian Ocean. History books narrate, when tackling the old ages, the story of the South Arabia Kingdoms. These books point out that those southern kingdoms were “people of civilization and ruled states that are on equal footing with their contemporaries in Assyria, phoenician, Egypt and Persia … “. [ Jurji Zidan, Arabs before Islam, Volume One, Second edition, AlHilal Press, Egypt 1922, p.135 ].

The South Arabia’s Kingdoms took advantage of this unique location; the South Arabians played an active role in trading between east and west particularly in the trade of frankincense and myrrh that were key components of the frankincense trade. There was not a single temple or a house of rich people in Babylon, Egypt, Greece, Jerusalem and Rome that did not request this precious material to satisfy their lords. Demand for frankincense spiked constantly from Europe to Asia. The Kingdoms of South Arabia became an integral part of the global economy with a network of maritime transport to India, the Mediterranean Sea, the Silk route* and the coasts of east Africa.

*[Middle East Institute. The Story of Frankincense. www.mei.edu/sqcc/frankincense]

The Orientalists were the first to reveal the status of South Arabia and its kingdoms in the ancient times, starting from the second half of the eighteenth century through archaeological missions. The monuments, inscriptions and coins had revealed the roles of the main South Arabian kingdoms, such as Osan, Qataban and Hadhramaut in the ancient world.

Today, we affirm that the South Arabian people have the aptitude that makes the port of Aden, which had been in the recent past – the past century – one of the biggest busiest ports in the world. South Arabia can also be a hub for regional and global investments.

Aden will play a pivotal role not only in the fight against the phenomena of terrorism but also in eradicating it along with the piracy, human trafficking as well as arms and drugs smuggling, among others.

[3]

The people of South Arabia have set the finest example of their peaceful struggle to liberate their land, and have been able to set another example that embodies their determination to defend their land against the consolidation of occupation through this second invasion. They also continue to offer more sacrifices for the sake of liberation, independence and for building their own state. Therefore, the South Arabian people expect that the free world would endorse, support their struggle and stand by them to enforce their will for liberation, independence and an independent national state.

The crisis of Lahej, Aden, Dhala,Abyan and Shabwa became stricken cities by all standards and the unprecedented devastation has happened to these cities; at the same time the humanitarian situation, which has not experienced by our people in its history of siege, being starved, denial of access to treatment and food, the spread of epidemics in some cities of the South, particularly in Aden and Lahej. The deadly diseases such as dengue fever, typhoid, and malaria that threaten to a real catastrophe. All this happens as a result of this destructive invasion that prevents even the United Nations Relief ships from dropping off its cargo in Aden, while the international community stands as a spectator about all those crimes even a statement of condemnation was not heard from it against the perpetrators. All of this take place to break the will of our people and struggle to achieve its right to free life, independence on its land and build its own state. Our people proved its determination to win at all costs its right.

The second current war against the south, waged by the Houthi militia – Ansarullah – and the troops loyal to the former president Ali Abdulla Saleh, the same forces that led the 1994 war against the South, aimed to consolidate the unity which was imposed by the military force and rejected by the people of South Arabia. This was admitted by Ali Abdulla Saleh in a recent TV interview. It is a war waged today with the support of Iran.

Today, we emphasize that the national demands of the people of South Arabia have moved to a new phase after the Republican Guards, the Central Security forces along with the Yemeni army and the Houthi militias – Ansarullah – waged a full-scale war on the south using various heavy and light weaponry since February 2015. Our people, along with the political forces, southern movement and other segments in the south, had no choice but to adopt armed resistance in an act of self-defense. The invasion led to the killing and wounding of very large numbers that could not be counted as yet. It also led to massive destruction of everything in the south, and the displacement of more than half of the southern population; in several cities, people suffered a crippling blockade, extreme and persisting deprivation of the very basic needs such as water, food, medicine, fuel and safety.

We do not see any prospects of security and stability under the Yemeni occupation of South Arabia. Our people fought it peacefully without shields and offered martyrs as a result of the deadly crackdown of the Yemeni occupation. Today, and from the first moment of the new Yemeni invasion, the honorable southern resistance has fought the attack with very little potentials and lost thousands of people as martyrs, injured or captives. Cities and villages have been destroyed by heavy weaponry turning most areas into disaster-hit lands deprived of all means of life including food, medicine and public services like water and electricity.

Needless to say that if it wasn’t for the stance and support of the Arab coalition led by Saudi Arabia, the tragedy would have been even greater, rather most serious, and the genocide would have been more extensive. All of this unprecedented killing, arson, destruction and humanitarian tragedies are the fruit of this imposed unity on the people of South Arabia. Do not you see that all of this can only be done by barbaric and savage forces of occupation and have no connection whatsoever to the people they kill, burn their residences and destroy their land?!

Our people in South Arabia emphasize, today, its determination to exercise its legitimate right to liberation, independence and establish the new southern independent, federal and sovereign state. The sequence of events proved that any form of continued unity between South Arabia and Yemen has become impossible. It is indeed impossible after all these diabolical acts in the lead arson, murder and destruction for our people to accept co-existence with the killers of its sons, women, elderlies and destroyers of cities. Imposing this on our people will be a major hindrance preventing any security, stability and development in the region. Independence of the South and building two states – Yemen and South Arabia – is the way to give southerners a sense of recognized will. Their rage will fade away and the bridges of mutual interests will replace the wall of hatred and conflicts.

[4]

With all these terrible events, which befell on the people of South Arabia over a quarter of a century, it’s time to put a definitive end to the human tragedy that continue to haunt the peaceful southern people, who love nothing but freedom, especially when the United Nations Charter provides for the right of peoples to enforce their will.

The right of self-determination, today, is deemed to be an integral part of the contemporary international law, and this right is one of the binding rules of international law. It also comes as a guarantee for all peoples yearning for freedom and independence.

The United Nations General Assembly realized the importance of the principle of self-determination of the peoples and , therefore, adopted several resolutions including resolution A/RES/637(VII) dated 16 December 1952, which states:

“the right of the peoples and nations to self-determination is a prerequisite to the full enjoyment of fundamental human rights.”

And

“every Member of the United Nations, in conformity with the Charter, should respect the maintenance of the right of self-determination in other States.”

The General Assembly recommends that:

1. “The States Members of the United Nations shall uphold the principle of self- determination of all peoples and nations.”

This principle is established in the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights in paragraph 1 of Article 1 of both covenants which states:

“1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”.

The United Nations documents of these two Covenants highlight that the Republic of Yemen a state party to both covenants since the People’s Democratic Republic of Yemen joined them on the 9 February 1987, for it was a United Nations member. This confirms that the people of the South Arabia have the full right to self-determination, the right to restore their freedom and reinstate themselves in the international community to establish an independent national state with full sovereignty away from the hegemony, arrogance, chaos and randomness as well as the absence of law and order, underdevelopment and looting, which continue to take place until today.

The United Nations General Assembly adopted on the 24th October 1970 Resolution No. A/RES/2625 on the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which affirmed the principle of equal rights and self -determination of peoples in the declaration which provides:

“By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.”

And

“Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self- determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter.”

The United Nations General Assembly accentuated in the Declaration that:

“The principles of the Charter which embodied in this Declaration constitute basic principles of international law, and consequently appeals to all States to be guided by these principles in their international conduct and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance of these principles.”

The right to self-determination is one the basic rights in contemporary international law. This right is a fundamental gateway of the peoples to freedom. The United Nations General Assembly, in its Resolution No. A/RES/51/84 dated 28 February 1997, affirmed that the universal realization of the right of all peoples to self-determination “is a fundamental condition for the effective guarantee and observance of human rights and for the preservation and promotion of such rights”.

Our people in South Arabia have made substantial sacrifice for the liberation, independence and the establishment of its national, federal, democratic, sovereign state on its entire national territory. The strength of the will of our people, its movement and revolution was manifested in the peacefulness of its revolutionary movement.

It is time for the people of the South Arabia to exercise their right to self-determination through the following immediate steps.

We call for:

1. International and regional forces to end the Yemeni occupation of our country and protect our people from invaders.

2. Setting up an interim local administration under Arab and international supervision, known as the Transitional Administration for a period of time not exceeding 12 months.

3. Releasing all political prisoners and southern resistance men, along with those who were sentenced to prison for political activities or any activity related to civil society organizations.

4. Initiating the South Arabian people exercise their right to self-determination under the auspices of the international and regional community to determine their future and choose the system of its independent state according to their free will and by the peaceful, democratic means that is recognized internationally as well as stated in the internal legislations of various countries in the world — free, direct referendum.

We believe that the negotiation/dialogue is the ultimate key to achieving the goals of our people for liberation and independence.

An imposed unity is certainly unacceptable, and its continuation deepens what had befallen the people.

It is meaningless to insist on the continuation of this structural shape known as “unity” on fragmented souls. Its continuation becomes destructive to the possibility of the existence of any security, stability and development. The mercy killing of this ailing non-viable structure will have a substantial effect in giving life to cordial relations between the two people. Reviving cordiality will restore co-existence and the mutual benefits between the two brotherly nations and will heal the traumas of fragmented souls. Joint interests are vast and can be developed, fostered and revived. There is no other cure to what happened during the last two decades except that. Any localized temporary treatment will not have any effect with the exception of the effect of putting salt on the wound or adding fuel to the fire.

We think that if both parties are still convinced – Yemen and the South Arabia – with recovering disposition as something more important and effective for all than to insist on an imposed and rejected unity, then the situation would be hanging in a vacuum or on a non-loving ground and is, therefore, more useful to resort to negotiation/dialogue as well as understanding and cooperation under regional and international auspices.

It is important to conduct a negotiation/dialogue for a final peaceful solution to the Southern Question in order to achieve the will of the people of South Arabia and meet their legitimate aspirations, independence and nation-building, in accordance with the following:

Foundations, controls and references:

* To be conducted between two parties:

– Yemeni: to be selected by the Yemeni parliament and shall be authorized to take decisions.

– Southerner: adopting the goals of the South Arabia people’s movement for liberation, independence and building the state of South Arabia.

* It shall take place under regional, international and global auspices and guarantees.

* Negotiation/dialogue shall be in a neutral venue ( such as Gulf Cooperation Council).

* The governing references between the interlocutors/negotiators of the two parties shall be the United Nations Charter (Article 1, paragraph 2), the contemporary international law and the will of the people of South Arabia, expressed by millions of Southerners in its mass revolutionary events.

* Forming of a joint working group to put a schedule program not later than six months to finalize the issues of the state building of South Arabia.

The scheduled program shall include the following arrangements:

• Resolving the issue of the currency – Restoring the Southern civil and juristic registers and documents, which have been transferred to Sana’a. – Restoring the premises of the embassies and other properties belonging to the south. – Reorganizing the process of the national grid; rearranging the process of returning the telecoms and the country code of the south. – Different utilities related to the South. – Organizing the South army officers and soldiers in military units and locating them in the South. This process would be determined by the South. Reinstating the forcibly retired personnel and those who were excluded to these units and organize armament procedures. This applies also to the internal security forces. The South shall make appointments for different military and security leaders in different branches of armed forces and security. – Making arrangements for the public employees, their institutions and transfers. Accommodate all those who were unfairly dismissed or forcibly retired before retirement age. – Rearranging the joint projects of oil and gas between the two countries, located on Marib-Shabwa borders. – Setting up regulations to maintain the legitimate interests of the citizens of the two states in both of them. – Withdrawing the Yemeni forces from the south and handing over the military camps with their assets in accordance with the military standards and under the supervision of the southern military and political leadership along with the regional and international side. – Foreign debts, reserves, assets and currencies … etc.

• The same procedures apply to the civil institutions and agencies.

• The international treaties and all that concerns the south.

• Arrangements for future mutual relations between the two countries based on the exchange of interests.

• Customs between the two States.

• All registers and the necessities of the South shall be handed over to the Southern party.

• The separation of the General Authority for Insurances and Pensions and the South’s share of its possessions.

• The databases of workforce and operational costs of all government facilities in the South and affiliated institutions.

• Recognizing the state of South Arabia, and the establishment of diplomatic and consular relations.

• Our country shall regain its seat in the League of Arab States, the United Nations, the specialized International and regional Organizations.

• All other details shall be agreed upon.

• The agreement on the independence of the South shall be signed under the guarantee of regional and international parties who will be required to provide assistance as well as technical expertise to facilitate the safe and smooth transition to a two-states situation.

In our opinion, this is the best mechanism, for all the parties, to demolish the lack of affection and to heal the crack propagation and fractures in the souls of the southerners at the lowest cost.

Negotiation/dialogue shall take place between two parties; the Yemeni party and the Southern party. The Southern party shall be the party adopting the Southern Question, the goals of our peaceful revolution in the liberation, independence and the establishment of a federal and democratic Southern state. Despite our knowledge that some of our southern brothers do not agree with us in this approach but we do respect their opinions and we acknowledge their right as Southerners.

However, the representation of the Southern Question shall be for those who adopt its goals and approach. In all similar cases, it never happened that those who discussed or negotiated a certain issue are others than those who adopt its aims. In Sudan, for example, the South Sudan delegation had in it only those who adopted the question of South Sudan and its right to establish its state while other leaders from South Sudan who were promoting solutions within the same unified Sudanese state were represented in the delegation of Sudan because they were promoting the one-state solution in their approach. In all similar cases in history, the situation was like that. Those who represent our peaceful revolutionary movement shall be only those who adopt its goals for the liberation, independence and the establishment of its independent federal democratic state.

Therefore, the negotiation/dialogue we accept, that is in accordance with the following controls and references:

1. It shall take place between two parties; a Southerner party adopting the goals of our peaceful revolutionary movement, and the other party adopting solutions within a framework of a single state of Yemen.

2. The Yemeni party shall be elected by the existing Parliament of Yemen by consensus and the delegation shall be authorized to take decisions.

3. The time frame for negotiation/dialogue shall not exceed 3 months.

4. Negotiation/dialogue shall take place in a neutral location.

5. It shall take place under regional and international auspices.

6. The governing reference for negotiators/interlocutors shall be the United Nations Charter, Article 1, paragraph 2, contemporary international law, and the will of the people of South Arabia expressed, and still is, by millions of southerners in its mass revolutionary events.

If our brothers chose not to respond to such a right and justice, and to restoring the bonds of affection, as well as the right of the southern people to build an independent state, the revolutionary struggle of our people and their escalation by all means, will continue determinedly until the South Arabian goals of liberation, independence and state-building have been realized. The obstructionist party shall bear full responsibility for its intransigence and insistence on imposing a rejected unity, which is rejected by the force of occupation that deepens the division and rejects the hand of our people, outreaching to build a special relationship based on friendship, mutual respect and common interests between our brothers in the two nations. The party, which obstructs that, does threaten the factors of building security, stability and sustainable development in the two countries and the region.

We call upon our brothers the wise and educated people in the State of Yemen to support this invitation. We also call upon our brothers in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries and other friends (G10+4) to stand with the voice of reason, which is consistent with all international, human and democratic legislations. We demand and struggle for a legitimate right with legitimate means, which leads to realize security, stability and sustainable development in both countries and in the region. It will enable us to achieve the joint interests and reciprocal benefits with the region and the world. This insistence of our brothers in Yemen in imposing a unity that is not accepted by the people of the South is something will not succeed. It will just result in more tensions and more harmful interventions to all parties. The suppression of the will of the people of the South will only result in more determination from its side to gain liberation, independent and building of its state and its right in a free life of dignity.

President Ali Salem Albidh

Abdulrahman Ali bin Mohammed Aljifri Chairman of the Southern National Organization for Libration and Independence (Alhy’ah) President of Free South Arabian League Party (ALRABITAH)