ملخص القضية الجنوبية | The Abstract of The Southern Question

(( لتحميل الملخص – اضغط هنا ))
بسم الله الرحمن الرحيم
[1] ناضل، وما يزال، شعب الجنوب العربي سلمياً، من أجل التحرير والاستقلال وإقامة دولته الوطنية الفيدرالية كاملة السيادة على ترابه الوطني بحدوده المعترفة دولياً قبل 22 مايو 1990م، والذي حقق إرادته في الثلاثين من نوفمبر 1967م بالتحرر من الاستعمار البريطاني الذي دام لمائة وتسعة وعشرين عاماً وأقام دولته على ترابه الوطني. وأبرزت مذكرة النقاط المتفق عليها بشأن استقلال الجنوب العربي في المادتين الأولى والثانية على:
(1) أن ينال الجنوب العربي الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م (يُسمى فيما بعد بيوم الاستقلال).
(2) تُقام في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بعد باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بإجراء رسمي من قبل الجبهة القومية بصفتها ممثلة الشعب في إقليم الجمهورية ويتم تشكيل حكومة.
وانضمت الجمهورية الجديدة – جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية – إلى المجتمع الدولي. وتم الاعتراف بها من كثير من دول العالم وفي الصدارة الدول العربية والدول الصناعية. وأقامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية علاقات دبلوماسية وقنصلية وتجارية وغيرها. وانخرطت في العديد من المنظمات الدولية – العالمية والإقليمية – وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/2310(XXII) المؤرخ في 14 ديسمبر 1967م، أصبحت هذه الجمهورية عضواً في هذه المنظمة الدولية العالمية. وانضمت في 12 ديسمبر 1967م إلى جامعة الدول العربية ثم منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) وغيرها. وجرى تغيير اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في الأول من ديسمبر 1970م، ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
شهد العالم متغيرات أساسية – في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين – وتهيأت ظروف لتحقيق وحدة أُعلن أنها خطوة لوحدة عربية أوسع يفترض أن تحقق مصالح الشعبين في الجمهوريتين ، فكان إبرام “إتفاق عدن في 30 نوفمبر 1989م بشأن إتمام الوحدة في 30 نوفمبر 1990م”، ثم تم في ابريل 1990م الاتفاق بين الطرفين على إتمام الوحدة في 22 مايو 1990م. وقد تم ذلك دون الرجوع إلى الشعبين في كل من الدولتين لاستفتائهما قبل الانطلاق إلى دولة الوحدة.
وكان المبرر الأساسي والمعلن “لإتفاق عدن 1989م بشأن إتمام الوحدة” يقوم على أن اليمن أصلاً كان موحداً ولذلك يستوجب إعادة وحدته؛ وهذا في الحقيقة لم يكن في التاريخ حيث بلاد العربية الجنوبية، قبل الإسلام وبعده، لم تشهد ميلاد كيان ولا وجود لكيان حمل اسم اليمن إلا أن العالم عرف وتعامل مع هذه التسمية – اليمن – في التاريخ الحديث، منذ عهد الإمام يحى بن حميد الدين، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانسحاب تركيا.. أطلق اسم المملكة المتوكلية اليمنية – فقط على ما عُرف فيما بعد بالجمهورية العربية اليمنية، ولم يكن الجنوب العربي جزءاً من تلك الدولة التي حملت اسم اليمن لأول مرة في التاريخ.
ومن الحقائق التي أصبحت اليوم في ذمة التاريخ إبرام إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية سلمياً. واعتُبِرت هذه الحقيقة منسجمة وفكرة إنقاذ ابناء الشعبين في الدولتين من ويلات الحروب التي خاضاها في 1972م و1979م.. وبذلك جرى التعبير عن نبذ الحرب كوسيلة لتحقيق الوحدة بين شعبي هاتين الدولتين.
ولقد كان المنطلق الأبرز لإعلان الدولة الواحدة على أنقاض الدولتين هو تحقيق مصلحة كل من الشعبين في الجمهوريتين، باعتبارها الغاية التي كان يُسعَى إلى تحقيقها.
فالمصلحة، في نطاق هذه العلاقة، مشتركة. وكانت تهدف إلى تحقيق الفائدة للطرفين. وكان هذا هو مفهوم الطرف الجنوبي – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – في إتفاق الإعلان. لكن إتضح أن الطرف الشمالي – الجمهورية العربية اليمنية – القبلي العسكري كان له مفهوم آخر خلافاً للجنوبيين – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فقد اعتبر بهذا الإتفاق.. إنما عودة الفرع للأصل كما عبّر عن ذلك أحد رموز النظام العسكري الفئوي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، شيخ مشائخ قبيلة حاشد، رئيس التجمع اليمني للإصلاح ورئيس مجلس النواب (البرلمان) حينها، بقوله في جلسة في 25 أبريل 1994م بأن الوحدة عندما قامت في مايو 1990م (أعادت الأمور إلى نصابها بعودة الفرع إلى الأصل والجزء إلى الكل والابن الضال إلى أبيه الشرعي.. ومنذ قيام الوحدة يحاول إعطاء الفرع الشارد نفس مكانة وحقوق الأصل الثابت.. وهو ما لا نرضاه ولا نقبله).
ويشير هذا إلى أن هذه هي النظرة السائدة والمتجذرة عند كثير من الاخوان في اليمن الشقيق وأن إتفاق الإعلان المبرم ليس إلا وسيلة للوصول إلى الغاية، أي أن الوحدة لم تكن سوى مجرد إلحاق وضم وفرض أسلوب اعتادوا عليه بعيداً عن النظم والقوانين لاستنادهم على الولاءات الشخصية والقبلية والفساد والإفساد ومواجهة معارضيهم باستخدام وسائل الترهيب والترغيب والتصرف بالمال العام دون حسيب أو رقيب. وهذا لا يتفق وإتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية وفي نفس الوقت لا يتفق والقانون الدولي المعاصر.
انطلاقاً من ذلك فإن مصلحة الشعب في ظل إتفاقية الإعلان أبرزت أهمية تفسير وتبرير مدى رسوخ أو عدم رسوخ ما أُتفق عليه.. وبالتالي الإتجاه الذي تنحو إليه. وهنا يبرز بشكل واضح أن المصلحة لم تكن مشتركة بين الطرفين لأن كل طرف من أطراف الإتفاق كان يعكس فهمه للمصلحة بصورة مغايرة للطرف الآخر؛ فإتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية المبرمة، في هذه الحالة، جاءت منطقية لما قرره أطرافها المتساوية. وقد جاء هذا تعزيزاً لمبدأ نبذ الحرب أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من أجل تحقيق الوحدة. وهذا هو قانون العصر.
كشفت الخلافات السياسية الجوهرية بين أطراف السلطة في “صنعاء” حقيقة التناقضات القائمة بين الشعبين والبلدين. وتصاعدت حدة الخلافات بين هذه الأطراف. وحاول الجنوبيون التعامل مع الوسائل السلمية من خلال الحوارات والنقاشات والوساطات… إلخ. إلا أن القيادة في “صنعاء” اعتبرت أن الخروج من الأزمة لن يتأتى بغير القوة العسكرية. وبمجرد التوقيع على “وثيقة العهد والإتفاق” في فبراير 1994م، في عمّان – المملكة الاردنية الهاشمية – لجأ النظام إلى الاحتكام إلى القوة بغرض حسم الخلاف السياسي لصالحه. ونشبت الحرب الشاملة في 4 مايو 1994م التي شنتها القيادة في “صنعاء” على كامل التراب الجنوبي.. وفي الوقت نفسه صدرت الفتاوى الدينية من “صنعاء” والتي تبيح “قتل المدنيين بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال”. وبثتها وسائل إعلامهم.
وقد أعلن في الجنوب قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 م بعد العدوان اليمني (الشمال) على الجنوب.
وتم في 7 يوليو 1994م الاجتياح الكامل للجنوب صاحبها عملية نهب وسلب لم يشهد العالم المتحضر مثيلاً لها في القرن العشرين.
وبالحرب انهارت مقومات الوحدة التي أُعلنت بصورة سلمية.. وأنهت الحرب هذه الوحدة خاصة وأن الأعمال القتالية العدوانية وُجّهت ضد شعب الجنوب العربي، الطرف الآخر في إعلان الوحدة الذي أذابت الإتفاقية دولته – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – من أجل قيام دولة واحدة – الجمهورية اليمنية. وبذلك تكون الحرب قد أنهت، على أرض الواقع، الوحدة وحوّلت الجنوب إلى أرض محتلة.
وقف مجلس الأمن للأمم المتحدة أثناء حرب 1994م على الجنوب وأصدر قراريه رقم 924 لعام 1994م ورقم 931 لعام 1994م تحت عنوان “الحالة اليمنية”. وشدد المجلس على وقف إطلاق النار وعدم جواز حل الخلافات بالقوة طالباً استئناف الحوار بين أطراف النزاع، لكن النظام في “صنعاء” لم يلتزم بالقرارين ولا بتعهداته للمجتمع الدولي في 7 يوليو 1994م في رسالة رئيس وزرائه للأمين العام للأمم المتحدة.
وبالرغم من تعهدات النظام في “صنعاء” إلا أنه سار في إتجاه مخالف لها بشأن الجنوب بعد أن فرض السيطرة بالقوة مما حوّل الأمر إلى إحتلال بكل معانيه.. حيث قام، من جملة أمور، أبرزها بـ: تقسيم الجنوب إلى مناطق عسكرية يحكمها قائد عسكري؛ ونشر أربعة وخمسين لواءً من مختلف التشكيلات البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي – القوات الخاصة (لاحقاً) التي تموضعت في كل محافظات ومدن الجنوب، وجميع منتسبي هذه القوات العسكرية من اليمن، مما أخضع الجنوب إلى إحتلال عسكري فعلي. وتم طرد وإحالة للتقاعد القسري غير القانوني لعشرات الآلاف من العاملين الجنوبيين المنخرطين في الخدمة المدنية والعسكرية. والتمييز في المعاملة وغياب المواطنة المتساوية.
في ظل الإحتلال اليمني للجنوب، لجأت سلطاته إلى ممارسة القهر والتمييز ضد ابناء شعب الجنوب العربي؛ وعبّر شعب الجنوب العربي منذ اللحظات الأولى لاجتياح أرضه عن رفضه لذلك الوضع خاصة وأنه سعى وبإرادته الحرة إلى الوحدة وأقامها مع الطرف الآخر – الجمهورية العربية اليمنية. وتوالت في مدن الجنوب ومناطقه المختلفة فعاليات الرفض السلمي حتى توّج شعب الجنوب العربي في 7 يوليو 2007م نضاله السلمي بإعلان الحراك السلمي الجنوبي من عاصمته عدن الذي ينادي بتحرير واستقلال الجنوب العربي المحتل ونبذه العنف والإرهاب، عبر المسيرات السلمية غير المسبوقة والعصيان المدني السلمي وتأكيده على الحوار الندّي بين ممثلي شعب الجنوب العربي وممثلي اليمن من أجل إنهاء الإحتلال ونيل الاستقلال وبناء دولة وطنية فيدرالية ديمقراطية على كامل أرض الجنوب العربي، فهو حق تقرّه كل المواثيق والقانون الدولي المعاصر.
وتجاهل النظام في “صنعاء” كل ما مثله الحراك الشعبي الجنوبي السلمي من مطالب مشروعة وواجه النظام هذه الحركة السلمية بالقتل والقمع والاعتقال والمطاردة والإخفاء القسري. وبرغم هذا فإن الحراك السلمي الجنوبي وثورته الشعبية السلمية ظل بعيداً عن التطرف والعنف، وسيظل كذلك. فقد كانت سلمية حراك شعبنا أمراً استراتيجياً ولا يحيد عنه. وقد أثبت شعبنا في تلك الفعاليات صلابة اسطورية وإصراراً على تحقيق هدفه في التحرير والاستقلال.
وبذلت السلطات اليمنية والأحزاب السياسية اليمنية بشكل موحد وحثيث جهوداً كبيرة في محاولة تفتيت قوى الثورة الجنوبية واستنساخها، تارة بالقمع وأخرى بالإغراء. ولم يكن مطلب استقلال الجنوب العربي وحق تقرير المصير والحفاظ على هوية الجنوب العربي المستقلة مجرد شعار ترفعه القوى السياسية والحراكية الجنوبية بل إنه إرادة شعبية أكدتها المسيرات السلمية المليونية وكذا المقاطعة الجنوبية الشاملة للانتخابات الهزلية اليمنية. وتؤكدها المقاومة الأسطورية الجنوبية الحالية، بأبسط الإمكانات، لقوى ترسيخ الإحتلال التي يقودها الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد شعبنا في الجنوب العربي.

[2] يتمتع شعب الجنوب العربي، على مدى التاريخ، بموقع جغرافي مميز، في هذه المنطقة من العالم، إذ يطل على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وتردد كتب التاريخ، عند تناولها العصر القديم، ذكر الممالك العربية الجنوبية التي استفادت من هذا الموقع المميز، حيث قام عرب الجنوب بدور نشط في مجال التجارة بين الشرق والغرب بالأخص في تجارة اللبان والمر التي كانت المكونات الرئيسية لتجارة البخور. وكان الطلب على اللبان في ازدياد من اوروبا إلى آسيا. وأصبحت ممالك العربية الجنوبية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي مع شبكة نقل بحري إلى الهند والبحر الأبيض المتوسط وطريق الحرير* وسواحل شرق افريقيا.

* Middle East Institute. The Story of Frankincense
www.mei.edu/sqcc/frankincense

وكان للمستشرقين السبق في إماطة اللثام عن مكانة العربية الجنوبية وممالكها في العصر القديم وذلك ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي من خلال البعثات الأثرية. وكشفت الآثار والنقوش والكتابات والعملات عن أدوار الممالك العربية الجنوبية الرئيسية كمملكة أوسان ومملكة قتبان ومملكة حضرموت في العالم القديم.
واليوم، فإننا نؤكد أن لدى شعب الجنوب العربي القدرة في أن يجعل من ميناء عدن – الذي كان في الماضي القريب – القرن المنصرم – أحد أكبر الموانئ ازدحاماً في العالم. كما يمكن أن يكون الجنوب العربي مركزاً هاماً للاستثمارات الدولية – الإقليمية والعالمية.
وستلعب عدن دوراً محورياً ليس في محاربة ظواهر الإرهاب فحسب بل واجتثاثه وكذلك القرصنة والتهريب للبشر والأسلحة والمخدرات وغيرها.

[3] لقد ضرب شعب الجنوب العربي أروع مثال في نضاله السلمي لتحرير أرضه وسطّر مثالاً آخر جسد تصميمه على الدفاع عن أرضه ضد ترسيخ الإحتلال عبر هذا الغزو الثاني وقدّم، وما يزال، يقدّم التضحيات في سبيل التحرير والاستقلال وبناء دولته.. وبالتالي ينتظر من العالم الحر تأييد ودعم نضاله والوقوف إلى جانبه لإنفاذ إرادته في التحرير والاستقلال وبناء دولته الوطنية المستقلة.
اليوم نؤكد أن المطالب لشعب الجنوب العربي قد انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد أن شنت قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والجيش اليمني ومليشيات الحوثي – أنصار الله – حربها الثانية الشاملة على الجنوب بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة منذ فبراير 2015م ولم يكن لدى شعبنا، وقواه السياسية والحراكية وكافة شرائحه، من خيار سوى المقاومة المسلحة دفاعاً عن النفس.. أدى هذا الاجتياح إلى قتل وجرح أعداد كبيرة للغاية لم نستطع حصرها بعد. ولقد أحدث هذا الاجتياح دماراً هائلاً لكل شيء في الجنوب، وتشرد على إثره أكثر من نصف السكان، وتعرض السكان في الكثير من المدن لحصار خانق وحرمان قاتل ومستمر من أبسط الضروريات مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والأمان.
ولا يغيب عن الأذهان أنه لولا وقوف ودعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لكانت المأساة أعظم وأخطر والإبادة أشمل. وكل هذا القتل والحرق والدمار والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في بلادنا، كلها جاءت وتستمر بسبب الوحدة المفروضة على شعب الجنوب العربي. ألا ترون أن من يقوم بهذا لا يمكن إلا أن تكون قوات إحتلال همجية ومتوحشة لا علاقة لها بالشعب الذي تقتله وتحرق سكنه وتدمر أرضه؟!

[4] وأمام هذه الأحداث المريعة التي مست شعب الجنوب العربي على مدى ربع قرن من الزمان.. فقد حان الأوان لوضع نهاية قطعية للمأساة الإنسانية التي لازمت، وما تزال، شعب الجنوب العربي المسالم عاشق الحرية الذي لن يتخلى عنها خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في إنفاذ إرادتها.
ويعتبر تقرير المصير، اليوم، جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي المعاصر. وهذا الحق من القواعد الملزمة في القانون الدولي. فهو سند للشعوب التواقة للحرية والاستقلال.
وتم تثبيت حق تقرير المصير للشعوب في كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفقرة (1) من المادة (1) التي تنص على أن:
“لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استناداً إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وتبرز وثائق الأمم المتحدة الخاصة بهذين العهدين أن الجمهورية اليمنية هي من أطراف هاتين الإتفاقيتين وذلك لإنضمام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إليهما في 9 فبراير 1987م باعتبارها كانت دولة عضو في الأمم المتحدة – طرف فيهما. ويؤكد هذا أن لشعب الجنوب العربي كامل الحق في تقرير مصيره وأن ينتزع حريته ويسترد مكانته في المجتمع الدولي بإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة بعيداً عن الهيمنة والاستعلاء والفوضى والعشوائية وغياب النظام والقانون والتخلف والنهب والسلب الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة من هذا اليوم.
لقد حان الأوان لشعب الجنوب العربي ممارسة حقه في تقرير مصيره وذلك من خلال الخطوات الفورية التالية:
نطالب بـ:
1. قوات دولية وإقليمية لإنهاء الإحتلال اليمني لبلادنا وحماية شعبنا من الغزاة.
2. إقامة إدارة محلية مؤقتة تحت إشراف دولي وعربي تعرف باسم الإدارة الانتقالية وذلك لفترة زمنية لا تزيد عن اثني عشر شهراً.
3. إطلاق سراح جميع الجنوبيين المعتقلين السياسيين ورجال المقاومة والمحكوم عليهم بالسجن لنشاطهم السياسي أو نشاط منظمات المجتمع المدني.
4. أن يباشر شعب الجنوب العربي ممارسة حقه في تقرير مصيره برعاية دولية وإقليمية لاختيار مستقبله ونظام دولته المستقلة وفق إرادته الحرة بالوسيلة الديمقراطية السلمية المعترف بها دولياً وفي التشريعات الداخلية لمختلف الدول في العالم – استفتاء حر ومباشر.
وإننا نؤمن بأن التفاوض / الحوار هو المدخل النهائي لتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والاستقلال.
فوحدة مفروضة.. بكل تأكيد.. هي مرفوضة.. وبقاؤها يشكل تعميقاً لما أصاب النفوس من شروخ.
ونرى أن اقتناع كل من الطرفين – اليمني والجنوبي – بدءاً بأن إعادة المودة أهم وأجدى للجميع من الإصرار على بقاء هيكل، لوحدة مفروضة ومرفوضة، معلق في الفراغ أو على غير جدار المحبة ولذلك فإنه من الأجدى أن يتم التفاوض / التحاور والتفاهم بتعاون ورعاية إقليمية ودولية.
ومن الأهمية بمكان أن يتم الحوار / التفاوض حول الحل النهائي السلمي للقضية الجنوبية بما يحقق إرادة شعب الجنوب العربي ويلبي تطلعاته المشروعة، في الاستقلال وبناء دولته، وذلك وفقاً للضوابط والمرجعيات التالية:
1) أن يتم بين طرفين، طرف جنوبي يتبنى أهداف حراك شعبنا الثوري السلمي، وطرف يضم من يتبنون حلولاً في إطار الدولة اليمنية الواحدة.
2) أن يمثل طرف الدولة اليمنية فريق يختاره مجلس نوابهم الحالي بالتوافق ويصبح مفوضاً بالقرار.
3) أن يحدد سقف زمني للحوار لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
4) أن يتم الحوار / التفاوض في مكان محايد.
5) أن يكون تحت إشراف إقليمي دولي.
6) أن تكون المرجعية الحاكمة بين المتحاورين / المتفاوضين هو ميثاق الأمم المتحدة [المادة الأولى، الفقرة الثانية]، والقانون الدولي المعاصر، وإرادة شعب الجنوب العربي التي عبّر، وما يزال يعبّر، عنها في فعالياته المليونية الحاشدة.
7) تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج بجدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر لإنجاز قضايا إقامة دولة الجنوب العربي.
وإن اختار اخواننا أن لا يستجيبوا للحق والعدل، وإعادة أواصر المودة، ولحق شعبنا الجنوبي في بناء دولته المستقلة، فإن نضال شعبنا الثوري وتصعيده بكافة الوسائل، مستمر وسيستمر وبإصرار أكبر حتى تتحقق أهداف شعبنا الجنوبي العربي في التحرير والاستقلال ببناء دولته. وسيتحمل الطرف المعيق كامل المسؤلية عن تعنته وإصراره على استمرار فرض وحدة مرفوضة بقوة الإحتلال المرفوض الذي يعمّق الفرقة ويرفض يد شعبنا الممدودة لبناء علاقات سوية ومتميزة تقوم على المودة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الأشقاء في الشعبين. والطرف المعيق لذلك هو الذي يهدد عوامل بناء الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في البلدين والمنطقة.

((To download the abstract – click here))

The people of South Arabia has, and is still, struggling peacefully for liberation, independence and the establishment of its own national federal sovereign state on its territory with its internationally recognized boundaries before the 22nd May 1990; the people of South Arabia achieved its will on the 30th November 1967 from the British colonization, which ruled the country for 129 years, and established its state on its national territory.

According to the terms of the first and second articles of the Memorandum of Agreed Points Relating to Independence for South Arabia, (The People’s Republic of Southern Yemen), state the following:

1. South Arabia shall become independent on 30th November 1967 (this day shall be referred to as the Independence Day).

2. On the Independence Day a sovereign to be known as the People’s Republic of Southern Yemen (P.R.S.Y) would be established by a formal act on the part of the National Front for the Liberation of Southern Yemen as representatives of the peoples of the territory of the Republic and a government would be formed.

The new republic – People’s Republic of Southern Yemen – joined the international community and was recognized by many countries, in the forefront the Arab and Industrial states. The republic established diplomatic, consular, commercial and other relations with the states. It joined many global and regional organizations, particularly the United Nations and its specialized agencies. By the United Nations General Assembly Resolution No. A/RES/2310(XXII) dated on the 14th December, 1967, the republic became a member of this universal international organization. On the 12th December, 1967, it also joined the League of Arab States, then the Organization of Islamic Conference (The Organization of Islamic Cooperation – OIC) and others. On the 1st December, 1970, the name of the republic was changed to the “People’s Democratic Republic of Yemen” (PDRY).

The world has seen by the end of the 1980-s and the end of 1990-s of the twentieth century fundamental changes. Announced as a step toward a broad Arab unity the conditions were created to achieve unity between the People’s Democratic Republic of Yemen and The Arab Republic of Yemen that was supposed to serve the interests of the two peoples in both republics. The Aden Agreement was concluded on the 30th November, 1989, in regard to the completion of unity on 30th November, 1990. Then, in April, 1990, both parties agreed upon its completion on 22nd May, 1990. Unity took place without referring to the two peoples in both states to seek their opinion by referendum before establishing the unified state.

The basic and stated justification for the Aden Agreement 1989 regarding the completion of unity was that Yemen originally was unified and, therefore, it has to be reunited. This justification is not part of history, where the Southern Arabia territory, never witnessed, before and after Islam the birth of an entity called Yemen and this entity never existed there. However, the world knew and dealt with this name “Yemen” in modern history, since the reign of Imam Yahya bin Hameeduddin, following the end of the First World War and the withdrawal of Turkey. Then, the name of the Yemeni Mutawakilite Kingdom was attached only to that part which was later on known as the Arab Republic of Yemen. South Arabia was not part of that state, which carried the name of Yemen as a state for the first time in history.

Among the facts that became part of history the Agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period that was concluded between the People’s Democratic Republic of Yemen and the Arab Republic of Yemen peacefully. This fact was deemed harmonious to the idea to salvage both peoples in the two countries from the scourge of wars that were fought in 1972 and 1979. For that, was the expression of renouncing the war as a means to achieve unity between the peoples of these two states.

The most prominent trend of the proclamation of the one state on the ruins of the two states is the realization of interest of both peoples in the two republics, considering it the aim that was seeking to achieve.

The interest, within the scope of this relationship, is mutual. It was intended to achieve the benefit for both parties to the agreement. This was the understanding of the South – People’s Democratic Republic of Yemen. However, the other party to the agreement, the tribal military Northern – Arab Republic of Yemen – had a different understanding altogether. It considered that this agreement represents the return of the “branch” to its “origin” as expressed by one of the leaders of that military-tribal regime Sheikh Abdulla Bin Hussein Alahmar, Sheikh of Hashid tribe, the speaker of the Parliament then, and the head of the Yemeni Islah Party, who said in a session on the 25th April, 1994, that unity, when it took place in May 1990 “has brought things to normalcy; the branch has rejoined the origin, the part has returned to the whole and the astray son has returned to his legitimate father . . . since the creation of unity, the lost branch is trying to be given the same status and rights of the origin, which we do not and cannot accept”.

This points to the deeply rooted view among many of our brothers in Yemen, and shows that the concluded agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period was no other than a means leading to the end.

In other words, the unity was merely meant to be an act of annexing/appending and imposing a style adopted away from law and order in the north whose system relied on loyalty to persons and tribes as well as on corrupts and the making of corruption and on intimidating and alluring the opponents and spending the public funds without accountability.

Therefore, this contradicts the essence of the unity agreement and it is, at the same time, a violation of contemporary international law.

Based on this, the peoples interest in light of the unity agreement necessitates the importance of explaining and reasoning the validity or non-validity of what was agreed on, i.e., the perception of the mutual interest.

The People’s Democratic Republic of Yemen (PDRY) had chosen to move in this direction only to achieve the security and stability as well as realize the aspired social and economic development.

The above mentioned agreement was, in this case, a logical result pursuant to what its equal parties have decided. This was in furtherance of the principle of renunciation of the war and the use of force or threat to use force in order to achieve unity; and this is the law of the present time.

The significant political disputes among the parties in Sana’a revealed that the real contradictions between the two countries and their peoples. Such disputes became escalated among those parties, while the southerners tried to proceed peacefully through dialogues, discussions, mediations… etc. However, the leadership in Sana’a considered the military force as the only way out of the crisis. Upon the signature on the “Document of Pledge and Accord” in February, 1994, in Amman, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Sana’a regime resorted to force in order to end the political dispute for its interest.

An all-out war broke out on 4th May, 1994, which was launched by Sana’a regime on the entire southern territory. Religious Fatwas from Sana’a were issued under the name of religion which justified the “killing of civilians including women, the elderly and children”. These religious Fatwas were publicly broadcasted in the media.

Following the Yemen aggression on the South, the latter announced on the 21st May, 1994, the establishment of Democratic Republic of Yemen.

On July 7th, 1994, a full invasion of the southern territory took place accompanied by an unprecedented plundering and looting of which the civilized world had never seen in the twentieth century.

The war broke down the elements of unity, which proclaimed peacefully.

The war, in fact, eliminated this unity especially when the warfare were directed against the people of South Arabia – the other party in the agreement on the proclamation of the Republic of Yemen that dissolved their state – People’s Democratic Republic of Yemen – to establish a single state, the Republic of Yemen. Thus, the war had ended the unity in effect, and turned the south into an occupied territory.

The aim of Sana’a regime behind the declaration of war against the people of South Arabia was to terminate the presence of the other party in the unity – the southern people, then to eliminate the project state of law and order, which was hoped to be established especially after signing the “Document of Pledge and Accord”; some of the national force on the dialogue committee had greatly exerted the best efforts to prevent the eruption of war and called for the continuation of dialogue. So, the militarist and tribal regime in Sana’a had planted the seeds of division instead of executing the process of unification; it also opened the doors to the use of intimidation.

Such a fact will remain as an obstacle to unifying the people, and this falls on the shoulders of the makers and perpetrators of such heinous crime; it was a crime of planning and waging an aggressive war against the South Arabian people – the other party to the agreement on the proclamation of the Republic of Yemen and arrangements for the transitional period, apart from the practices of occupation that came following the aggressive war and have continued up to the present time.

The United Nations Security Council intervened during the 1994 war against the South and issued two resolutions, No. 924 (1994) and No 931 (1994), under the title “The Situation in Yemen”. The resolutions stressed a cease-fire and the political differences cannot be resolved through the use of force and demanded the resumption of dialogue among the conflicting parties. However, the Sana’a regime did not abide by the resolutions and its commitments to the international community which were stated on July 7th, 1994, in a letter by its Prime Minister to the United Nations Secretary General.

Despite the Sana’a regime commitments, it went in a different direction on the southern issue after it imposed its control by force and turned the situation into a full-structured colonization as the regime did, among other things, the following:

– Divide the South into military zones ruled by a military commander, and deployed 54 brigades consisting of land, naval and air forces, in addition to the Central Security (currently the Special Security) forces were positioned in all the governorates and cities of the South. All personnel of those military forces were from Yemen, which subjected the south to an actual military occupation.

– Tens of thousands of military personnel and civil service employees from the south were unfairly dismissed or forced to retire; it was a flagrant violation of the International Declaration of Human Rights specified in the constitution of the Republic of Yemen and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to which the Republic of Yemen is a party.

– Discrimination and absence of equal citizenship.

Under Yemeni occupation of the South, the Sana’a authorities resorted to oppression and discrimination against the South Arabian people.

The southern people have, since the first moments of the invasion of their land, expressed their rejection of such mode, especially when they agreed of their own free will on the unity with the other party – the Arab Republic of Yemen.

Since then, the cities and other regions in the South have seen floods of peaceful protesting rallies which culminated on 7th July, 2007, with the declaration of the Southern Peaceful Movement based in its capital, Aden, which advocates for the liberation and independence of the occupied South Arabia, as well as the renunciation of violence and terrorism through unprecedented peaceful marches and civil disobedience. This movement also advocates for peaceful dialogue on equal terms between the representatives of the South Arabian people and representatives of Yemen in order to end the occupation and achieve independence, in addition to building a national democratic federal state on the entire territory of South Arabia; this is a right recognized by all conventions and the contemporary international law.

The Sana’a regime disregarded all legitimate demands of the Peaceful Southern Movement and confronted the movement with murder, repression and arrests on top of chasing and forced disappearances. And in spite of all this, the southern peaceful movement and its peaceful popular revolution remained distant from extremism and violence, and will remain so. Moreover, the peacefulness of our people’s movement is a strategic non-changeable option; our people – through those peaceful events – have demonstrated legendary will and determination in order to achieve the goal of liberation and independence.

The Yemeni authorities and political parties had uniformly and vigorously made great efforts, trying to break up the forces of the southern revolution, and forging it – sometimes with suppression and with temptation at times. Our demand for the independence of South Arabia as well as the right to achieve self-determination and preserve the South Arabian identity was not a mere slogan of the southern political and activist forces; rather it was a popular will demonstrated by millions of peaceful marches along with the southern people’s massive boycott of Yemen’s absurd elections. Currently, it has been demonstrated, simply, by the southern legendary resistance against the occupation forces led by the Houthis and former President Ali Abdulla Saleh against our people in the South Arabia.

[2]

The people in South Arabia have enjoyed, throughout history, a distinctive geographic location in this part of the world. South Arabia overlooks the Strait of Bab al-Mandab which connects the Red Sea to the Gulf of Aden, the Arabian Sea and the Indian Ocean.

History books narrate, when tackling the old ages, the story of the South Arab Kingdoms.

The South Arabia’s Kingdoms took advantage of this unique location; the South Arabians played an active role in trading between east and west particularly in the trade of frankincense and myrrh that were key components of the frankincense trade. There was not a single temple or a house of rich people in Babylon, Egypt, Greece, Jerusalem and Rome that did not request this precious material to satisfy their lords. Demand for frankincense spiked constantly from Europe to Asia. The Kingdoms of South Arabia became an integral part of the global economy with a network of maritime transport to India, the Mediterranean Sea, the Silk route* and the coasts of east Africa.

* [ Middle East Institute. The Story of Frankincense. www.mei.edu/sqcc/frankincense]

The Orientalists were the first to reveal the status of South Arabia and its kingdoms in the ancient times, starting from the second half of the eighteenth century through archaeological missions. The monuments, inscriptions and coins had revealed the roles of the main South Arabian kingdoms, such as Osan, Qataban and Hadhramaut in the ancient world.

Today, we affirm that the South Arabian people have the aptitude that makes the port of Aden, which had been in the recent past – the past century – one of the biggest busiest ports in the world. South Arabia can also be a hub for regional and global investments.

Aden will play a pivotal role not only in the fight against the phenomena of terrorism but also in eradicating it along with the piracy, human trafficking as well as arms and drugs smuggling, among other.

[3]

The people of South Arabia have set the finest example of their peaceful struggle to liberate their land, and have been able to set another example that embodies their determination to defend their land against the consolidation of occupation through this second invasion. They also continue to offer more sacrifices for the sake of liberation, independence and for building their own state. Therefore, the South Arabian people expect that the free world would endorse, support their struggle and stand by them to enforce their will for liberation, independence and an independent national state.

Today, we emphasize that the national demands of the people of South Arabia have moved to a new phase after the Republican Guards, the Central Security forces along with the Yemeni army and the Houthi militias – Ansarullah – waged a full-scale war on the south using various heavy and light weaponry since February 2015. Our people, along with the political forces, southern movement and other segments in the south, had no choice but to adopt armed resistance in an act of self-defense. The invasion led to the killing and wounding of very large numbers that could not be counted as yet. It also led to massive destruction of everything in the south, and the displacement of more than half of the southern population; in several cities, people suffered a crippling blockade, extreme and persisting deprivation of the very basic needs such as water, food, medicine, fuel and safety.

Needless to say that if it wasn’t for the stance and support of the Arab coalition led by Saudi Arabia, the tragedy would have been even greater, rather most serious, and the genocide would have been more extensive. All of this unprecedented killing, arson, destruction and humanitarian tragedies are the fruit of this imposed unity on the people of South Arabia. Do not you see that all of this can only be done by barbaric and savage forces of occupation and have no connection whatsoever to the people they kill, burn their residences and destroy their land?!

[4]

With all these terrible events, which befell on the people of South Arabia over a quarter of a century, it’s time to put a definitive end to the human tragedy that continue to haunt the peaceful southern people, who love nothing but freedom, especially when the United Nations Charter provides for the rights of peoples to enforce their will.

The right of self-determination, today, is deemed to be an integral part of the contemporary international law, and this right is one of the binding rules of international law. It also comes as a guarantee for all peoples yearning for freedom and independence.

This principle is established in the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights in paragraph 1 of Article 1 of both covenants which states:

“1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”.

The United Nations documents of these two Covenants highlight that the Republic of Yemen a state party to both covenants since the People’s Democratic Republic of Yemen joined them on the 9 February 1987, for it was a United Nations member. This confirms that the people of the South Arabia have the full right to self-determination, the right to restore their freedom and reinstate themselves in the international community to establish an independent national state with full sovereignty away from the hegemony, arrogance, chaos and randomness as well as the absence of law and order, underdevelopment and looting, which continue to take place until today.

It is time for the people of the South Arabia to exercise their right to self-determination through the following immediate steps:

We call for:

1. International and regional forces to end the Yemeni occupation of our country and protect our people from invaders.

2. Setting up an interim local administration under Arab and international supervision, known as the Transitional Administration for a period of time not exceeding 12 months.

3. Releasing all political prisoners and southern resistance men, along with those who were sentenced to prison for political activities or any activity related to civil society organizations.

4. Initiating the South Arabian people exercise their right to self-determination under the auspices of the international and regional community to determine their future and choose the system of its independent state according to their free will and by the peaceful, democratic means that is recognized internationally as well as stated in the internal legislations of various countries in the world – free, direct referendum.

We believe that the negotiation/dialogue is the ultimate key to achieving the goals of our people for liberation and independence.

An imposed unity is certainly unacceptable, and its continuation deepens what had befallen the people.

We think that if both parties are still convinced – Yemen and the South Arabia – with recovering disposition as something more important and effective for all than to insist on an imposed and rejected unity, then the situation would be hanging in a vacuum or on a non-loving ground and is, therefore, more useful to resort to negotiation/dialogue as well as understanding and cooperation under regional and international auspices.

It is important to conduct a negotiation/dialogue for a final peaceful solution to the Southern Question in order to achieve the will of the people of South Arabian people and meet their legitimate aspirations, independence and nation-building, in accordance with the following:

Foundations, controls and references:

* To be conducted between two parties:

– Yemeni: to be selected by the Yemeni parliament and shall be authorized to take decisions.

– Southerner: adopting the goals of the South Arabia people’s movement for liberation, independence and building the state of South Arabia.

* It shall take place under regional, international and global auspices and guarantees.

* Negotiation/dialogue shall be in a neutral venue (such as Gulf Cooperation Council).

* The governing references between the interlocutors/negotiators of the two parties shall be the United Nations Charter ( Article 1, paragraph 2 ), the contemporary international law and the will of the people of South Arabia, expressed by millions of Southerners in its mass revolutionary events.

* Forming of a joint working group to put a schedule program not later than six months to finalize the issues of the state building of South Arabia.

If our brothers chose not to respond to such a right and justice, and to restoring the bonds of affection, as well as the right of the southern people to build an independent state, the revolutionary struggle of our people and their escalation by all means, will continue determinedly until the South Arabian goals of liberation, independence and state-building have been realized. The obstructionist party shall bear full responsibility for its intransigence and insistence on imposing a rejected unity, which is rejected by the force of occupation that deepens the division and rejects the hand of our people, outreaching to build a special relationship based on friendship, mutual respect and common interests between our brothers in the two nations. The party, which obstructs that, does threaten the factors of building security, stability and sustainable development in the two countries and the region.