مذكرة إلى مجلس الأمن | قضية شعب الجنوب العربي

السيد رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة المحترم
السادة أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة المحترمون
تحية وبعد…

الموضوع : قضية شعب الجنوب العربي

إننا كأول حزب جنوبي تأسس عام 1951م مطالباً باستقلال الجنوب العربي من الاستعمار البريطاني وضمان وحدة أراضيه وانتقال السيادة إلى شعب الجنوب العربي..
وإشارة إلى قرار مجلسكم الموقر رقم 2140 المؤرخ 26 فبراير 2014م, الذي يتطرق إلى عدد من الأمور منها “قضية شعب الجنوب العربي – بحراكه الشعبي السلمي”..
إذ نعرب لكم عن عميق التقدير للدور الذي يتولاه مجلسكم الموقر ولتناولكم قضية الشعب العربي في الجنوب الذي معاناته مازالت مستمرة لما يقرب من ربع قرن من الزمن لقرار متسرع وغير مدروس أُتخذ في حينه، فوجد هذا الشعب نفسه في وضع لم يختره بل تم دون رضاه مما أثّر سلباً ليس على كافة شؤون حياته فحسب بل وحريته وهويته وأمنه واستقراره في أرضه. وهنا نضع أمامكم أبرز الوقائع والحقائق التي يمكن أن تساعدكم على إتخاذ الخطوات العملية والقرارت المناسبة التي تسهم في وضع نهاية لمعاناة شعبنا الجنوبي وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر، وهي:

أولاً:
1. بعد نضال طويل خاضه شعب الجنوب العربي ضد الاستعمار البريطاني أصدرت الجمعية العامة، أثناء تعاطيها مع قضية هذا الشعب إبتداءً من عام 1959م، قراراتها الملزمة لبريطانيا بمنح الجنوب العربي استقلاله وضمان وحدة أراضيه وانتقال السيادة لشعبه.
2. أصدرت جامعة الدول العربية في سبتمبر 1967م توصية تقضي بضرورة أن يُحكم الجنوب العربي بحكومة إئتلافية من الهيئات الوطنية الثلاث (الرابطة، الجبهة القومية، جبهة التحرير), دون إقصاء أي قوى جنوبية, وبضرورة أن تتفاهم وتتعاون هذه الهيئات الوطنية مع غيرها من القوى القائمة من أجل استلام الاستقلال.
3. دعت “الرابطة” قيادة الجبهتين لتحقيق وحدة وطنية وللتعاون والتنسيق إلا أن ذلك لم يتم وقررت سلطات الاستعمار البريطاني تسليم الحكم للجبهة القومية ثم جاء الحزب الاشتراكي اليمني كامتداد للجبهة القومية.. ودخل الجنوب تجربة قاسية سنة 1967م حتى إعلان الوحدة مع اليمن في 22 مايو 1990م.
4. عُقد مؤتمر “جنيف” بين ممثلي المملكة المتحدة والجبهة القومية في الفترة من 21 و27 نوفمبر 1967م. وتُوجت المفاوضات التي جرت بالتوقيع على مذكرة النقاط المتُفق عليها بشأن استقلال الجنوب العربي حيث أبرزت الفقرة (1) من المذكرة:
“أن ينال الجنوب العربي الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م”.
ونصت الفقرة (2) من المذكرة على أن:
“تُقام في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة باسم (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) وذلك بقانون رسمي من قِبل الجبهة القومية بصفتها ممثلة الشعب في إقليم الجمهورية ويتم تشكيل حكومة الجمهورية”. (كما قررت ذلك بريطانيا).
وجرى في وقت لاحق تغيير اسم الدولة ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. مع العلم بأن بروز دولة, لأول مرة في التاريخ, باسم “اليمن” جاء بعد أن تشكلت المملكة المتوكلية اليمنية عام 1918م وذلك بعد انسحاب الجيوش التركية في أعقاب هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى ويشمل فقط أراضي تلك المملكة, أي ما عُرف بعد ذلك باسم “الجمهورية العربية اليمنية”.

5. بانهيار المنظومة الاشتراكية التي صاحبها متغيرات دولية جوهرية تم في 30 نوفمبر 1989م إتفاق “عدن” بشأن إتمام الوحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي) وبين الجمهورية العربية اليمنية في 30 نوفمبر 1990م، إلا أنه تم التعجيل بإعلان الوحدة في 22 مايو 1990م, ودون الرجوع إلى الشعب لإستفتائه قبل الذهاب إلى الوحدة. والأغرب من ذلك أنه بعد عام كامل من إعلان الوحدة أُجري استفتاء على دستور الوحدة خلال يومي 15 و16 مايو 1991م مع ورقة مرفقة به تشير إلى أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة, وقد قاطع حزبنا هذا الاستفتاء، وهو أمر غريب أن يتم استفتاء على أمر بعد إقراره وإنفاذه.
6. كان المبرر الأساسي المعلن للإتفاق هو تحقيق مصلحة الشعبين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية باعتبارها الغاية التي كانا يسعيان إلى تحقيقها. وأن المصلحة، في إطار هذه العلاقة مشتركة. فكانت تهدف إلى تحقيق الفائدة ليس لطرف دون الآخر بل لكل من طرفي الإتفاق وكان هذا هو أمل شعب الجنوب – طرف أصيل في الإتفاق.. إلا أن الطرف الآخر كان له مفهوم آخر خلافاً للشعب العربي في الجنوب العربي.. حيث اعتبر أنه بهذا الإتفاق: إنما عودة الفرع للأصل. وكما عبّر عن ذلك الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بقوله في جلسة في 25 أبريل 1994م بأن الوحدة عندما قامت في مايو 1990م (أعادت الأمور إلى نصابها بعودة الفرع إلى الأصل والجزء إلى الكل والابن الضال إلى أبيه الشرعي.. ومنذ قيام الوحدة يحاول إعطاء الفرع الشارد نفس مكانة وحقوق الأصل الثابت.. وهو ما لا نرضاه ولا نقبله). وهذا معناه أن الإتفاق في مفهوم مراكز قوى النظام في “صنعاء” القبلية والعسكرية، ليس سوى وسيلة للوصول إلى الغاية، وأن الوحدة في نظرهم لم تكن سوى مجرد إلحاق وضم. ومن الواضح أن المصلحة لم تكن مشتركة، لأن فهم كل طرف من أطراف الإتفاق يعكس فهمه للمصلحة بصورة مغايرة للطرف الآخر. ويتعارض هذا وجوهر إتفاق الوحدة ومخالف للقانون الدولي.
7. أجهضت الخلافات الحادة التي برزت بين أحزاب السلطة آمال الشعب في الجنوب في الأمن والاستقرار والتنمية. فوجد ذاته أمام صورة غير مألوفة وغير مسبوقة وذلك بانتقال الفوضى واستشراء الفساد وغياب الأمن والنظام والقانون والاصطدام بالمركزية الشديدة. والإجهاز المنظم على المؤسسات المدنية والعسكرية الجنوبية. وتعطلت بعمد الأجهزة التنفيذية في الجنوب ودخلت البلاد في نفق مظلم أثّر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين إذ بقيت المؤسسة العسكرية مؤسستين والأمن أمنين والعملة عملتين والقوانين لم تتوحد وكذا القضاء. وبقي كل طرف يدير بصورة أساسية منطقته حتى الوحدات العسكرية التي انتقلت من الجنوب إلى الشمال أو العكس بقيت مستقلة قيادياً وإدارة.., والأهم من كل ذلك محاولة الاجهاز النهائي على الهوية الجنوبية وخصوصياتها.
8. تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين وحاول الجنوبيون التعامل مع الوسائل السلمية من خلال النقاشات والحوارات والوساطات… إلخ. ولكن القيادة في “صنعاء” اعتبرت أن الخروج من الأزمة لن يتأتى بغير القوة العسكرية. وبمجرد التوقيع على – وثيقة العهد والإتفاق – في فبراير 1994م في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، كان يُؤمل أن تنتهي الأزمة بكل مظاهرها وتداعياتها.. وإذ جاءت لتكشف وتؤكد استحالة وجود دولة حديثة مشتركة – دولة نظام وقانون تراعي خصوصيات كل من البلدين – وإنما هناك فئة متسلطة ومستبدة تتحكم في مصير البلاد والعباد ومستقبلهم غير عابئة بالشعب وبقيمه وأخلاقياته وتطلعاته وخصوصيات كل طرف..

ثانياً:
لجأ النظام في “صنعاء” برغم التوقيع على وثيقة العهد والإتفاق إلى الاحتكام إلى القوة بغرض حل الأزمة وتسوية وحسم الخلاف لصالحه. فكان خطاب رأس النظام في حينه علي عبدالله صالح الذي ألقاه في 27 أبريل 1994م في ميدان السبعين في “صنعاء” بمثابة خطاب إعلان الحرب إذ قال: “. . . ليس هناك من سبيل أمامه سوى الوحدة أو الموت . . . “. ونشبت الحرب الشاملة التي شنّها النظام على كامل التراب الجنوبي وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وشمل ذلك الطيران والصواريخ والمدفعية.. وصدرت الفتاوى من صنعاء باسم الدين تبيح قتل المدنيين بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال وبثتها وسائل اعلامهم… وإلخ. وتم الاجتياح الكامل للأرض الجنوبية صاحبها عملية نهب وسلب لم يشهد العالم المتحضر مثيلاً لها في القرن العشرين. وفي ضوء ذلك:
1- جرى انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- أنهت الحرب وحدة البلدين وإعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية خاصة وأن الأعمال القتالية وُجّهت ضد شعب الجنوب – الطرف الآخر في الوحدة الذي أذابت الإتفاقية الدولة التي كانت قائمة فيه – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – من أجل قيام دولة واحدة – الجمهورية اليمنية.. وبذلك أنهت الحرب، على أرض الواقع، الوحدة وحولت الجنوب إلى أرض محتلة. وتؤكد ذلك كافة الإجراءات وممارسات السلطة بعد الاجتياح.
3- تنبذ الشعوب المتحضرة اللجوء إلى القوة وخاصة في اليمن الذي أقر في الأساس بالحوار وسيلة سلمية وحيدة لقيام دولة موحدة من البلدين. ومن دون أدنى شك فإن العقلية التي كانت وماتزال تؤمن بالقوة واستخدامها ضد ارادة شعب الجنوب, وترفض استيعاب أن المجتمع البشري المتحضر قد وضع الحرب خارج إطار الوسائل لحل الخلافات ولم تدرك تلك العقلية أن القوة لا تستطيع أن تذيب هوية أي شعب.
4- أصدر مجلس الأمن قراريه 924 و931 تحت عنوان “الحالة اليمنية”. وشدد على وقف إطلاق النار وعدم جواز حل الخلافات السياسية بالقوة طالباً استئناف الحوار بين أطراف النزاع لكن النظام في “صنعاء” لم يلتزم بالقرارين ولا بتعهداته للمجتمع الدولي في 7 يوليو 1994م. وبعد إحتلال الجنوب بستة أشهر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير الأمين العام المقدم إلى دورتها التاسعة والأربعين والذي تضمن، من جملة أمور، الحالة في اليمن حيث أشار إلى: (أنه قد تم إغفال قراري مجلس الأمن 924 لعام 1994م و931 لعام 1994م وأن وقف الأعمال العدائية لن يؤدي في حد ذاته إلى حل دائم للمشاكل التي تشكل أساس الأزمة. . . وأنني على استعداد لمواصلة استخدام المساعي الحميدة من أجل التوصل إلى مصالحة في اليمن).
5- بالرغم من تعهدات النظام في “صنعاء” إلا أنه سار في إتجاه مخالف لها بشأن الجنوب بعد أن فرض السيطرة بالقوة مما حول الأمر إلى إحتلال بكل معانيه حيث قام:

• بالطرد وإحالة للتقاعد القسري غير القانوني لعشرات الآلاف من العاملين الموظفين الجنوبيين المنخرطين في الخدمة المدنية والعسكرية. ويشكل هذا الإجراء مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي الجمهورية اليمنية طرف فيه.
• التصرف في عقارات وأملاك الدولة في الجنوب ومنحها للمتنفذين.
• لم تتوقف عمليات القتل والاعتقال والمطاردة حتى هذه اللحظة. وقد قُتل الآلاف وجُرح مثلهم وكذا المخفيين قسرياً والمعتقلين أيضاً.
• القمع بالحكم العسكري المباشر.
• استمرار النهب والسلب.
• الاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
• التمييز في المعاملة وغياب المواطنة المتساوية وتحول الأمر بالفعل إلى استعمار باعتراف علني “متلفز” من أهم رموز النظام السابق والحالي والذي أعلن أن الحالة في الجنوب هي استعمار.
• والأخطر هو الاستمرار في محاولة طمس الهوية الجنوبية بكل الوسائل.

6- إننا نطالب بوضع نهاية لهذا الاستعمار. ومن ثم تخليص شعبنا في الجنوب العربي من المأساة التي يعاني منها. وفي هذا الشأن يحتوي ميثاق الأمم المتحدة على أحكام تتعلق بحق الشعوب في الاختيار لمستقبلها وتقرير مصيرها. هذا الحق الجوهري والهام باعتباره من القواعد الملزمة في القانون الدولي المعاصر. فهو سند الشعوب التواقة للحرية والاستقلال. ويثبت الميثاق في الفقرة(2) من المادة [1] التي تنص على:
(إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره).
إن احتلال الجنوب يُعد إنكاراً لحق شعب الجنوب العربي في تقرير مصيره.. لذلك فإننا نرى أهمية وضرورة وضع نهاية سريعة وغير مشروطة للاحتلال.

7- في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الخطيرة.. فإننا قد بذلنا كل جهد ممكن سعياً نحو الإصلاح والنهوض بالمجتمع.. وتبنّينا في الفترة من 1997م – 2010م مبادرات.. وهي:

• مشروع لقانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات وذلك في 15 سبتمبر 1997م لاستيعاب الخصوصيات ولمعالجة الاختلالات وسيطرة الفساد لغياب عناصر الحكم الرشيد القائمة على الأضلاع الثلاثة: المشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
• مشروع الإصلاح الوطني الشامل وذلك في 7 نوفمبر 2005م.
• رؤية للسياسات الداخلية والخارجية وذلك في 17 يناير 2008م.
• المبادرة الوطنية لحل الأزمة اليمنية وذلك في 8 يونيو 2009م.
• مبادرة الفيدرالية بين الشمال والجنوب وذلك في 6 مارس 2010م.
• مبادرة الصرخة الأخيرة لحل القضية وذلك في 20 يناير 2011م.

وكل ذلك بقصد استيعاب الخصوصية والتنوع.. ولنثبت للعالم أن مراكز القوى في “صنعاء” لا تقبل ولن تقبل أي حلول تحفظ للجنوب حقه ومكانته وهويته.

وبالرغم من هذه المبادرات.. فإن السلطات الرسمية لم تعرها اهتمامها.. كما هو الحال تجاه المطالبات الشعبية السلمية في الجنوب التي تصاعدت منذ الاحتلال في 7/7/1994م والتي توجت في 7 يوليو 2007م بإعلان الحراك السلمي الجنوبي المنادي بتحرير واستقلال الجنوب وبناء دولة جنوبية فيدرالية ديمقراطية على كامل أرض الجنوب العربي خاصة وأنه قد ثبت بالملموس أن ليس هناك أي أمل في الاستمرار في إطار أي نوع من الوحدة.. بين اليمن والجنوب العربي.

8- يتمسك الشعب العربي في الجنوب بنضاله السلمي باعتباره السبيل الحضاري الأمثل لتحرير أراضيه من المحتل وهو في ذات الوقت المسلك الأنسب لتحقيق التحرير وممارسته لحقه في تقرير مصيره. ويمارس هذا الشعب العظيم العمل الوطني السياسي والجماهيري السلمي لتحقيق هدفه المشروع في التحرير والاستقلال وإقامة دولة جنوبية فيدرالية على كامل التراب الوطني الجنوبي كحق مشروع تكفله الأعراف والمواثيق الدولية بالإضافة إلى القانون الدولي المعاصر.
9- واجه نظام الاحتلال في “صنعاء” الحراك الشعبي السلمي بالقتل والاعتقال والمطاردة والإخفاء القسري.. وامتد كل ذلك إلى رجال الهبة الشعبية في “حضرموت” حيث استخدم سلاحه الجوي في مواجهة المواطنين العزل وفي “الضالع” استخدم ومايزال المدفعية ضد الشباب والنساء والأطفال والمنازل والمدارس والمستشفيات وفي “عدن” و”لحج” و”شبوة” و”أبين” و”المهرة”.. ويتم القتل بصورة متعمدة.
وبرغم ذلك فقد خرج، ومايزال، شعبنا الجنوبي سلمياً من “المهرة” إلى “باب المندب” في العديد من التظاهرات المليونية الشعبية تعبيراً عن رفضه القاطع للإحتلال وممارساته.
10- ويشجع النظامَ, في مواصلة بطشه للحراك السلمي الشعبي الجنوبي، في عموم الجنوب، صمتُ المجتمع الدولي تجاه ما يجري لشعب مسالم بحراكه السلمي مطالباً بحقه في الخلاص من الإحتلال. ولقد ظل الحراك السلمي الشعبي الجنوبي وثورته الشعبية السلمية بعيداً تماماً عن التطرف والعنف. وسيظل كذلك. فسلمية حراك شعبنا أمر استراتيجي ولا يحيد عنه رغم استفزازه بالقتل يومياً ورغم محاولات الدس التي يحاول أطراف النظام في “صنعاء” خلق الفتن وتوزيع السلاح في الجنوب. واكتشاف شحنات الأسلحة في ميناء “عدن” والتي تختفي مع من يقف وراءها.

ثالثاً:
إن شعب الجنوب بحراكه السلمي (منذ بداية عام 2007م وحتى اليوم) قد أثبت للملأ نبذه للعنف بأشكاله المختلفة.. وسوف يواصل حراكه الشعبي سلمياً حتى يحقق هدفه في التحرير والاستقلال وبناء دولته الجنوبية المستقلة الفيدرالية كاملة السيادة على أراضيه ترتكز على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق أمن واستقرار وتنمية وإقامة علاقات مع دول الإقليم والعالم وتبادل المصالح المشتركة.
إن إقامة الدولة في الجنوب العربي سيكون له الأثر الإيجابي على الاستقرار في المنطقة ومصالح العالم.

وإنطلاقاً من ذلك فإننا نطالب مجلسكم الموقر:
1) بمبادرة لحل قضية شعب الجنوب العربي تنطلق في أساسها من حيثيات عدالتها ومطالب الشعب في التحرير والاستقلال وبناء دولته الجنوبية الوطنية الحديثة، ومن المبادئ السامية التي قامت عليها الأمم المتحدة وهي تلك المبادئ المنتصرة لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير.
2) تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كل الممارسات غير المشروعة وانتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية التي تقوم بها الأجهزة اليمنية الرسمية وفي مقدمتها الأجهزة القمعية الأمنية والعسكرية في مواجهة شعبنا الأعزل المسالم في كل من “الضالع” و”حضرموت” و”عدن” و”شبوة” و”لحج” و”أبين” و”المهرة”.

في الختام:

• نؤكد لمجلسكم الموقر أننا وشعبنا في الجنوب العربي قد وصلنا إلى قناعة كاملة بعدم جدوى أي شكل من أشكال التوحد مع اليمن.
• إننا وشعبنا الجنوبي العربي نؤكد على حقنا في التمسك بهويتنا الجنوبية وفي تحرير بلادنا واستقلالها وبناء دولتنا الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة..
• وسيستمر نضال شعبنا المشروع في التصعيد بالوسائل السلمية.. لنيل حقوقنا طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر واستناداً على كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة قبل استقلالنا الأول عن بريطانيا..
• إننا مع بناء جسور لعلاقات أخوة وحوار متميزة مع اليمن والاقليم وتبادل المصالح بين شعوبنا وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
• إن تحقيق أهداف شعبنا الجنوبي سيساهم إيجابياً في صياغة المصالح المشتركة مع العالم وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري
رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر “الرابطة”
محسن محمد أبوبكر بن فريد
الأمين العام لحزب رابطة الجنوب العربي الحر “الرابطة”