المكلا / خاص
قال الأخ علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي بإسم المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت أن هيئة رئاسة المجلس تتدارس خطة متكاملة للتصعيد الثوري السلمي بحضرموت سيتم إقرارها وتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف في تصريح صحفي وزع اليوم في المكلا قائلا “إنه في الوقت الذي يحيي فيه المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت شباب الثورة السلمية التحررية الجنوبية الذين شرعوا منذ يوم أمس الأول في اعتصام مفتوح بساحة الحرية والاستقلال بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، فإن المجلس يؤكد باسم ثوار حضرموت وشبابها أنه بصدد تنفيذ خطة تصعيد ثوري سلمي في مدينة المكلا عاصمة الجنوب الاقتصادية والثقافية اسنادا للمعتصمين في عدن النور وتواصلا لزخم الثورة السلمية التحررية الجنوبية المباركة باتجاه انجاز أهدافها المتمثلة في الخلاص من الاحتلال اليمني وانتزاع حرية شعبنا واستقلال وطننا الجنوبي وبناء دولة الجنوب العربي الجديدة والانتصار لهويتنا الجنوبية العربية” .
ولم يستبعد الكثيري اقدام المجلس التنسيقي على الإعلان عن تبني اعتصام سلمي مفتوح لشباب حضرموت وأحرارها في مدينة المكلا،مؤكدا أن هذا الأمر وغيره من الأفكار مطروحة ويجري تدارسها في هيئة رئاسة المجلس في سياق برنامج تصعيدي سلمي سيجري الإعلان عن تفاصيله فور إقراره .
وأشار إلى أن المجلس كان قد دعا مساء أمس الأربعاء لاحياء يوم الأسير الجنوبي بمسيرة سلمية انطلقت عصر اليوم الخميس في مدينة المكلا،كما دعا لمسيرات سلمية ستنطلق من مساجد مدينة المكلا بعد صلاة يوم غد الجمعة،مؤكدا أن هاتين الفعاليتين ستعبران عن مؤازرة أبناء حضرموت للمعتصمين في عاصمة الجنوب مدينة عدن،وستهيئان لبرنامج تصعيدي ثوري متكامل من المرتقب تدشينه خلال اليومين القادمين .
وأهاب القيادي الجنوبي علي الكثيري بكافة أبناء حضرموت وفي المقدمة منها شبابها وثوارها المتقدين حماسا واصرارا على تصعيد زخم الثورة السلمية التحررية الجنوبية،إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والحاشدة في خطة التصعيد الثوري السلمي حتى تحقيق الأهداف العظيمة لشعب الجنوب وثورته المنتصرة بمشيئة الله،مجددا التأييد لما تضمنه بيان مليونية 14 أكتوبر بالعاصمة عدن،ومن ذلك مطالبة الشركات التي تستخرج في الجنوب الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن واسماك .. وغيرها .. ان تتوقف فوراً عن التصدير . ومطالبتها إن قررت استئناف ذلك بأن يتم تحت أشراف متخصصين تعينهم قوى الثورة الجنوبية التحريرية الموجودة في ميدان النضال السلمي ، وأن يودع الدخل في البنك معتبر متفق عليه باسم دولة الجنوب القادمة وعدم توريد أي مداخيل للدولة اليمنية الحالية المحتلة للجنوب ، وان علاقة دولة الجنوب القادمة بتلك الشركات سيحددها التزام الشركات بهذه الترتيبات ، فضلا عن المطالبة بتسليم كافة المؤسسات العسكرية والامنية المدنية لمنتسبيها الجنوبيين وللمكونات الجنوبية التي تناضل من اجل تحرير الجنوب واستقلاله،ومطالبة الأخوة اليمنيين من منسوبي القوات المسلحة والامن والمؤسسات المدنية بان يغادروا مواقعهم في هذه المؤسسات وأن يعودوا إلى مؤسساتهم في اليمن الشقيق .. بعد تسليمها وتسليم كل متعلقاتها واخلاء طرفهم رسمياً خلال فترة لا تزيد عن 30 نوفمبر 2014م ..